كم رسوم رفع قضية نفقة في الأردن وكم اتعاب المحامي 2024

رسوم رفع قضية نفقة في الأردن كم تبلغ؟ من الأسئلة، التي تهم الكثير من المقبلين على رفع دعوى نفقة في المحاكم الأردنية.

حيث تعد قضية النفقة هي الأمل في تحصيل حق النفقة، خاصةً بعد فشل المحاولات الودية للحصول عليها.

ولهذا سوف نتعرف اليوم على الرسوم القضائية لدعاوى النفقة في الأردن، وكيفية رفع دعوى النفقة، وبعض التفاصيل القانونية حول النفقة.

رسوم رفع قضية نفقة في الأردن

في حال امتناع الزوج عن سداد النفقة المستحقة، يمنح القانون الأردني للزوج الحق في رفع دعوى المطالبة بالنفقة.

حيث تقوم السلطة القضائية بدورها في تحديد قيمة النفقة المستحقة، وإلزام الزوج بسداها، ضمن حكم قضائي واجب التنفيذ.

يتطلب رفع الدعوى سداد الرسوم القضائية اللازمة، وتتمثل رسوم رفع قضية نفقة في الأردن في خمسة دينار أردني.

كما أن هناك بعض الخطوات اللازمة لإتمام رفع القضية بشكل سليم، تتمثل تلك الخطوات في التالي:

تجميع الأوراق المطلوبة، ومنها: عقد الزواج، وثيقة الطلاق، هوية المدعي، وإثبات دخل الزوج.
تجهيز صحيفة الدعوى، ويمكن الاستعانة بمحامي في ذلك.
إيداع صحيفة الدعوى، والمستندات اللازمة في المحكمة المختصة.
يتم تحديد موعد الجلسة، وإعلان الأطراف بها.

عند حساب تكاليف رفع قضية النفقة، يجب الانتباه إلى أن المسألة لا تتوقف على الرسوم القضائية، فهناك أتعاب محاماة، في حال توكيل محامي.

والجدير بالذكر أن قيمة أتعاب المحاماة متفاوتة، وذلك حسب حالة القضية، وخبرات المحامي، فالمحامي الخبير يتقاضى أجرًا أعلى.

وعلى كل حال، فقد أكد القانون الأردني أنه ينبغي ألا تتجاوز قيمة أتعاب المحاماة في القضية عن 25% من القيمة الحقيقة للنزاع في القضية.

للتعرف على كم يأخذ المحامي في قضيتك، عليك عرض القضية على المحامي، ويقدر المحامي حجم الأتعاب المستحقة.

بعد أن تعرفنا على كم رسوم رفع قضية نفقة في الأردن، سوف ننتقل للحديث عن النفقة الزوجية، في القانون الأردني، وكيفية حسابها.

تعد النفقة الزوجية واجبًا على الزوج؛ من أجل تغطية الاحتياجات الأساسية للعيش للزوجة، مثل: المسكن، والتغذية، والعلاج، ونحوه.

ولقد حدد قانون النفقة الأردني أن النفقة تحتسب حسب الحالة المادية للزوج، مع إمكانية زيادتها، أو نقصها فيما بعد حسب المتغيرات.

والجدير بالذكر أنه لا يجب أن تقل قيمة نفقة الزوجة عن الحد الأدنى الكافي لاحتياجات العيش الأساسية.

أما عن نسبة متوسط نفقة الزوجة الشهرية تقدر بنحو 81 دينارًا أردنيًا، وتتفاوت النسبة، وفق حالة الزوجة المادية.

في بداية الأمر، إذا امتنع الزوج عن أداء النفقة بعد المطالبة الودية، تلجأ الزوجة إلى القضاء، وهنا تطالب المحكمة الزوج بالأداء.

وفي حال استمرار تخلف الزوج عن أداء النفقة، هنا قد يصدر رئيس التنفيذ بعض العقوبات على الزوج؛ لإجباره على السداد.

حيث تتمثل عقوبات عدم دفع النفقة في الأردن، في التالي:

صدور قرار بحجز أموال الزوج، واقتطاع قيمة النفقة المستحقة منها.
إذا لم يكن للزوج مصدر دخل شهري، قد تلجأ المحكمة إلى بيع ممتلكات الزوج في مزاد علني؛ لسداد النفقة المستحقة.
صدور قرار بمنع الزوج من السفر.
أو صدور حكم قضائي بحبس الزوج، يتم الإفراج عنه، في حال القيام بسداد قيمة النفقة المطالب بها.

للاستفسار حول رسوم رفع قضية نفقة في الأردن، وإجراءات رفع القضية، تواصل مع محامي شرعي في الاردن.

سوف يقدم لك المشورة القانونية اللازمة، ولديه القدرة على تمثيلك قانونيًا أمام الجهات القضائية، خلال جلسات المرافعة في القضية.

مقالات متعلقة بمقالنا “رسوم رفع قضية نفقة في الأردن”: