دعوى انقاص نفقة في الأردن: إجراءاتها وشروطها 2024

دعوى انقاص نفقة في الأردن يتم اللجوء إليها من قبل الزوج؛ من أجل المطالبة بتقليل قيمة النفقة المستحقة بسبب الإعسار المالي.

فما هي دعوى إنقاص النفقة؟ وما شروط قبول الدعوى؟ وما الإجراءات المتبعة لقيد الدعوى في المحكمة؟ هذا ما سوف نتعرف عليه اليوم.

دعوى انقاص نفقة في الأردن

لقد ألزم قانون الأحوال الشخصية الأردني الزوج بدفع نفقة للزوجة، والأبناء، وفي حال الامتناع تفرض عقوبات قانونية.

ويتم تحديد قيمة النفقة، حسب حالة عسر، أو يسر الزوج ماديًا، مع مراعاة الاحتياجات الأساسية للعيش.

ووفقًا للمادة 64 من قانون الأحوال الشخصية الأردني، يجوز زيادة، أو نقصان النفقة، حسب حالة الزوج، على ألا تقل عن الحد الأدنى لمتطلبات العيش.

ففي حال مرور الزوج بحالة إعسار مادي، يحق له رفع دعوى انقاص نفقة في الأردن؛ للمطالبة بمراعاة حالته المادية، وتقليص النفقة.

سوف يقوم القاضي المختص بالتحقق من الأمر، وفي حال ثبوت الإعسار، يتم تقليل قيمة النفقة، شريطة ألا تقل عن الحد الأدنى.

تعد دعوى إنقاص النفقة هي الأداة القانونية للزوج؛ من أجل تقليل النفقة، وتتمثل إجراءات رفع دعوى إنقاص النفقة، في التالي:

إعداد صحيفة الدعوى، مع تضمين قيمة النفقة الجديدة المطالب بفرضها، مع تقديم أدلة على الحاجة إلى تقليل النفقة.
تجميع الوثائق، والأوراق المطلوبة لرفع الدعوى.
تقديم صحيفة الدعوى مع الأوراق المطلوبة إلى المحكمة المختصة.
في حال قبول الدعوى في المحكمة، يتم تحديد موعد الجلسة الأولى؛ للنظر في الامر، والاستماع إلى أقوال الطرفين.
تتوالى جلسات الدعوى؛ للنظر في كافة المستندات، والأدلة، والاستماع إلى الأقوال، والدفوع، قبل النطق بالحكم.
في النهاية، يصدر القاضي الحكم النهائي في القضية، ثم تأتي مرحلة التنفيذ، وفق ما نص عليه الحكم النهائي.

يتطلب رفع دعوى انقاص نفقة في الأردن عدة شروط، وهي:

يشترط وجود حكم قضائي سابق بقيمة النفقة المستحقة، أو اتفاق موثق رسميًا بين الزوجين بحجم النفقة.
في حالات الأحكام القضائية، يجب أن يكون الحكم نهائيًا، أم في حال كان قابلًا للاستئناف، فلا يجوز رفع الدعوى، ويتم استئناف الحكم.
على الزوج تقديم ما يثبت حالة الإعسار المادي، التي دفعته للمطالبة بتقليل قيمة النفقة المستحقة.
ينبغي أن تكون هناك مدة زمنية ما بين الحكم بالنفقة، أو الاتفاق، ورفع الدعوى، وتقدر تلك المدة بنحو عام.

في الأصل، تجب النفقة الزوجية على الزوج، ولا يجوز له الامتناع عن تأدية النفقة، إلا في حالات معينة فقط.

وقد حدد المشرع الأردني حالات سقوط النفقة عن الزوجة، على النحو التالي:

في حال امتناع الزوجة عن الانتقال إلى بيت زوجها، بعد مطالبته لها بذلك، ودون وجود مسوغ شرعي لذلك.
في حالات منع الزوجة نفسها عن زوجها، دون وجه حق مشروع.
عند مغادرة الزوجة بيت الزوجية، دون موافقة الزوج، ودون وجود سبب شرعي، وبقصد إيذاء الزوج.
إذا قامت الزوجة بمنع زوجها من دخول بيت الزوجية.
حالة سجن الزوجة بموجب حكم قطعي.
حالات ثبوت نشوز الزوجة تسقط عنها النفقة، إلا في حالات الحمل، ففي نلك الحالة، تجب النفقة للحمل.

وخلاف تلك الحالات، فلا يحق للزوج الامتناع عن أداء النفقة، وإلا فقد يعرض نفسه للمساءلة القانونية، التي قد تصل إلى فرض العقوبات.

إذا كنت ترغب في توكيل محامي في رفع دعوى انقاص نفقة في الأردن، تواصل معنا الآن في محامي شرعي في الاردن.

نقدم لك الدعم القانوني الشامل للقضية منذ مرحلة دراسة القضية، وإجراءات رفعها، وحضور المرافعات، حتى النطق بالحكم في القضية.

مقالات متعلقة بمقالنا “دعوى انقاص نفقة في الأردن”: