ما حقوق المرأة بعد الطلاق في القانون الأردني 2024

حقوق المرأة بعد الطلاق في القانون الأردني تكفل لها توفير أساسيات عيش حياة كريمة، بعد وقوع الانفصال عن الزوج.

وتعد من المسائل، التي تثار حولها خلافات عديدة، بعد وقوع الطلاق، ولهذا سوف نتحدث عنها اليوم بشيء من التفصيل.

حقوق المرأة بعد الطلاق في القانون الأردني

الطلاق هو إحدى الطرق الشرعية لحل الرابطة الزوجية، ويترتب عليها عدد من الحقوق، والواجبات المتبادلة بين الطرفين.

وتتمثل أبرز حقوق المرأة بعد الطلاق في القانون الأردني، في الآتي:

في حالة الطلاق قبل الدخول، يحق للزوجة الحصول على نصف مهرها.
أما في حالة الطلاق بعد الدخول، يصبح من حق الزوجة الحصول على مهرها كاملًا، مع نفقة العدة.
في حالات الطلاق التعسفي، يحق للزوجة المطالبة بتعويض من الزوج، على أن يعادل نفقة سنة إلى ثلاثة سنوات، وقد تصل إلى خمسة سنوات.

في حال امتناع الزوج عن تأدية حقوق الزوجة بعد الطلاق، لها الحق في اللجوء إلى التقاضي؛ للمطالبة بحقوقها الشرعية بقوة القانون.

لقد جاءت قوانين الطلاق في الأردن، ضمن قانون الأحوال الشخصية، وتناول مختلف المسائل، التي تدور حالات الطلاق.

ولقد شهد قانون الطلاق الأردني عدد من التعديلات القانونية، التي من شأنها تعزيز الحقوق المترتبة على الطلاق.

ومن أبرز ملامح قانون الطلاق في الأردن، ما يلي:

يملك الزوج ثلاثة طلقات على الزوجة في ثلاث مجالس مختلفة.
يقع الطلاق، سواء كان كتابيًا، أو شفويًا.
يشترط لصحة وقوع الطلاق، أن يكون بموجب إرادة الزوج، ويكون الزوج مكلفًا، واعيًا لتصرفاته، أن يكون عقد النكاح صحيح.
لقد تم تصنيف أنواع الطلاق في القانون الأردني كالآتي: (رجعي، بائن بينونة كبرى، أو صغرى، تعسفي، الخلع).
قد يتم الاكتفاء بتقديم الهوية الوطنية للزوج، عند الإقرار بالطلاق، بدلًا من شرط وجود شاهدين على وقوع الطلاق.

وفقًا لما جاءت به المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية الأردني، يحق للزوجة بعد الطلاق الحصول على نفقة العدة.

وتعد نفقة العدة من أبرز حقوق المرأة بعد الطلاق في القانون الأردني، ولا يجب الامتناع عنها من قبل الزوجة، ما لم يتواجد مبرر شرعي.

والمقصود بنفقة العدة هي المبالغ المالية اللازمة؛ من أجل تغطية احتياجات الزوجة الأساسية، خلال فترة العدة، من مسكن، وملبس، ومشرب، ومأكل.

أما عن قيمة النفقة المستحقة للزوجة بعد الطلاق، فلا تتواجد قيمة ثابتة؛ لأن حجم النفقة يختلف حسب الحالة المادية للزوج.

حيث أكدت المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية أن نفقة الزوجة، تحدد على حسب حالة الزوج عسرًا، أو يسرًا.

حيث يجوز زيادة، أو إنقاص النفقة، حسب الوضع المادي للزوج، على ألا تقل قيمة النفقة المستحقة عن الحد الأدنى لضروريات العيش.

لا يتواجد نص قانوني صريح حول مسألة تقسيط المؤخر بعد الطلاق في الأردن، ولكن جاءت مسألة التقسيط في تعويض الطلاق التعسفي.

فقد أجاز المشرع الأردني إمكانية اللجوء إلى تقسيط تعويض الطلاق التعسفي، في حال كان الزوج يعاني من حالة إعسار مادي.

ولكن يمكن الاتفاق بين الزوجين على تقسيط المؤخر، وهنا لا يتواجد إشكال، على الأخص، في حال وفاء الزوج بالسداد في الموعد المتفق عليه.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن حقوق المرأة بعد الطلاق في القانون الأردني، تواصل معنا في محامي شرعي في الاردن.

سوف نوفر لك استشارة قانونية من قانون الأحوال الشخصية الأردني تجيب على ما لديكم من استفسارات، ونوضح لكم كيفية التصرف بشكل قانوني.

مقالات متعلقة بمقالنا “حقوق المرأة بعد الطلاق في القانون الأردني”: