جدول تقسيم الميراث في الأردن: محامي شرعي الأردن

جدول تقسيم الميراث في الأردن يساعد في فهم كيفية تحديد أنصبة الورثة الشرعية في التركة بشكل مبسط، ومنظم.

تتسم مسائل المواريث بالتشعب؛ مما يتسبب في التباس الأمر لدى البعض، في مقالتنا اليوم، سوف نتعرف على جدول تقسيم الميراث، وآلية التقسيم.

جدول تقسيم الميراث في الأردن

يعد جدول تقسيم الميراث في الأردن أداة فعالة في تحديد الأنصبة الشرعية للورثة، عن طريق تقسيمات يسيرة، وواضحة.

فقد حدد جدول تقسيم الميراث من هم الورثة الشرعيين من الذكور، على النحو التالي:

بينما حدد الورثة الشرعيين من الإناث، على النحو التالي:

يمكنك حساب نصيبك من الإرث بعدة طرق، ومنها حساب نصيبك في التركة، بالاستناد إلى ما جاء به جدول تقسيم الميراث.

كما يمكنك أيضًا حساب نصيبك من الإرث، عن طريق الاستعانة بمحامي مختص في القضايا الشرعية، وقضايا المواريث.

يمتلك المحامي معرفة كافية حول تحديد الورثة المستحقين شرعًا، ومن ثم تحديد الحصص الشرعية للورثة.

أما عن كيفية تقسيم الإرث، في الأصل، تتم عملية التقسيم بشكل رضائي بين الورثة، مع مراعاة ما جاءت به الأحكام الشرعية للميراث.

وفي حالات نشوء خلاف بين الورثة حول القسمة، هنا يتم اللجوء إلى تقسيم الإرث في المحكمة المختصة، عن طريق رفع دعوى تقسيم ميراث.

تتطلب عملية توزيع الميراث عدة إجراءات، ومن أهمها، تحديد الحصص حسب جدول تقسيم الميراث في الأردن، واستخراج حصر الإرث.

يعد حصر الإرث من متطلبات تقسيم الميراث في الأردن، وتبلغ تكلفة الحصول على حصر الإرث نحو 10- 15 دينارًا.

تتم عملية إصدار حصر الإرث من قبل أحد الورثة، أو أصحاب المصلحة، أو ممثلين قانونيين، مثل: المحامي الوكيل عن أحد الورثة.

أما عن كيفية إصدار حصر الإرث، يتم تعبئة نموذج حصر الإرث بالمعلومات اللازمة، وتقديمه إلى مجلس تسوية المنازعات المختص.

ثم الحصول على توثيق النموذج من قبل كاتب العدل، مع تقديم المستندات اللازمة، مثل: شهادة وفاة صاحب التركة، وبطاقات الورثة.

يتطلب الأمر استدعاء شاهدين؛ من أجل الحصول على شهادتهم؛ بغرض التحقق من صحة ما جاء من معلومات ضمن نموذج حصر الإرث.

من المشكلات، التي تواجه عمليات تقسيم التركات، وجود طرف ممتنع عن إجراء تقسيم التركة؛ مما يتسبب في تعطيل تحصيل الحقوق.

ووفق القانون الأردني، لا يجوز لأحد الورثة الامتناع عن تقسيم التركة؛ لأنه يتسبب في منع بقية الورثة في الحصول على حقوقهم الشرعية.

في مثل تلك الحالات، فقد أجاز القانون الأردني الحق لبقية الورثة في اللجوء إلى المحكمة المختصة، ورفع دعوى تقسيم ميراث.

تتمثل شروط رفع دعوى قسمة جبرية للميراث في الأردن، في التالي:

يشترط أولًا وجود نزاع حول التركة بين الورثة؛ مما يضطرهم إلى رفع دعوى قسمة جبرية.
كما يشترط أن يكون محل النزاع تقسيم أموال منقولة، أو نقدية، وليس تقسيم عقارات.
تقديم وثيقة حصر الإرث.

في حال كنت ترغب في معرفة المزيد عن جدول تقسيم الميراث في الأردن، تواصل مع محامي شرعي في الأردن.

فلدينا محامين معتمدين يقدمون الدعم القانوني المطلوب في التعامل مع مختلف مسائل الإرث، وفقًا لما جاء به القانون الأردني.

مقالات متعلقة بمقالنا “جدول تقسيم الميراث في الأردن”: