ما هي المحكمة المختصة في قضايا الطلاق بالأردن 2024

المحكمة المختصة في قضايا الطلاق هي المحكمة الشرعية التي تختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالمواريث وتقسيم التركات، إلى جانب المشاكل الأسرية والنزاعات بين الزوجين

مثل قضايا الطلاق والإبراء وغيرها، ونظراً لاختلاط الأمر على البعض، سوف نوضح لكم ما هي المحكمة المختصة في قضايا الطلاق بالأردن.

المحكمة المختصة في قضايا الطلاق بالأردن

يكون من حق الزوج أو الزوجة رفع دعوى طلاق، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد القانونية المنصوص عليها في قانونيّ أصول المحاكمات الشرعية، والأحوال الشخصية.

وتعد المحكمة الشرعية هي المختصة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الطلاق أصولًا، ولكن مع ذكر الطلاق يجب أن نميّز بين نوعين من الإجراءات القضائية اللازمة للطلاق، والتي عادة ترتبط بنوعه، وذلك ما إذا كان الطلاق قضائيًا، أم طلاق رضائيًا.

كيف ارفع دعوى طلاق في الاردن؟

الإجراء القضائي لفسخ عقد الزواج وفقاً للقانون الأردني قبل الدخول أو بعد الدخول، يتم من خلال عدة إجراءات قانونية قضائية من أبرزها ما يلي:

يبدأ الأمر برفع دعوى الطلاق لدى المحكمة الشرعية المختصة من قِبل المدعي، ومن ثمّ القيام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الطلاق الجديد في الأردن، وهي:

رفع نسختين طبق الأصل من لائحة دعوى الطلاق إلى قاضي المحكمة الشرعية.
إرفاق بعض المستندات القانونية مع لائحة الدعوى الوثائق والمستندات التالية:
صورة عن بطاقة شخصية للمُدّعي.
صورة عن التوكيل القانوني.
نسخة طبق الأصل عن وثيقة عقد الزواج.
استيفاء رسوم تسجيل الدعوى المقررة قانونًا.

ثم يتم تسجيل الدعوى في قلم المحكمة، وتُعطى رقم أساس، وهنا يتم تبليغ المُدّعى عليه بنسخة من مذكرة الدعوى.

يقوم القاضي بالتوقيع على المذكرة مع نسختها، وختمها بخاتم المحكمة الرسمي.

ثم يتم تحديد موعد الجلسة القضائية للتحقق من صحّة الادعاء المقدم، ويطلب توضيح وإثبات الأسباب الموجبة المستند عليها في طلب الطلاق من المدّعي.

مع العلم أنه يُمكن للمحكمة قبول الدعوى والاستمرار في المحاكمة غيابيًا بناءً على طلب المدّعي، وفقًا لإجراءات الطلاق الغيابي في الأردن.

إذا ثبت وجود مبررات الطلاق، حاول القاضي الإصلاح بين الطرفين، وفي حال تعذر الصلح تؤجل الدعوى مدة لا تقل عن (30) يومًا.

يختار القاضي حكمين تُحال إليهما القضية، وذلك بهدف دراسة أسباب الطلاق، وتحديد نسبة الضرر لدى الزوجين وذلك في حال أصر المدعي على طلب الطلاق.

يقدّم الحكمان تقرير إلى القاضي الشرعي، وبناءً على تصدر المحكمة الشرعية الحكم في الدعوى.

ما هو قانون الطلاق في الاردن؟

قانون الطلاق هو أحد مشتملات قانون الأحوال الشخصية بالأردن، ويعرف مصطلح الطلاق على أنه حل رابطة النكاح الزوجية بين شخصين.

ووفقاً لما ورد في المادة 82 من قانون الطلاق الجديد في الأردن، نجد أن الزوج يملك على زوجته ثلاث طلقات بثلاثة مجالس.

كما أشارت تلك المادة على أن الطلاق يقع سواء كان كتابياً أو لفظيًا، مع العلم أن الطلاق المكرر الواقع بمجلس واحد يعد طلقة واحدة.

كما نص قانون الطلاق الجديد في الأردن على أسباب الطلاق، ومن أبرز هذه الأسباب:

وقوع الإساءة والأذى بالضرب أو الإهانة
إثبات نشوز الزوجة.
في حال تهديد الزوج لزوجته.
الطلاق للشقاق والنزاع.
في حال عدم الالتزام الديني
عدم التمسك بالمودة والرحمة بين الزوجين وسوء العشرة.

ما هو طلاق الابراء في الاردن؟

طلاق الإبراء هو أحد طرق الطلاق التي تمكن الزوجة من الطلاق مقابل افتداء نفسها من الزوج، وإبرائها له من كافة حقوقها مقابل طلاقها، ومن هذا القبيل قامت المحاكم الشرعية الأردنية بإنشاء مكاتب للإصلاح والتوفيق الأسري تختص بمحاولة حل المشاكل بين الزوجين، ومن بين هذه الأمور طلب التفريق بين الزوجين مقابل طلاقها.

لذا سعت الحكومة الأردنية إلى طرح مكاتب للإصلاح والتوفيق بين الزوجين في محاولة جدية لإيجاد الحلول الودية المناسبة للزوجين، والقضايا على مثل هذه الأمور مثل طلاق مقابل الإبراء.

محامي شرعي في الأردن يمتلك القدرة على حل كافة النزاعات الأسرية، كما يقدم المعلومات القانونية الدقيقة التي توضح ما هي المحكمة المختصة في قضايا الطلاق في الأردن.

مقالات متعلقة بمقالنا “المحكمة المختصة في قضايا الطلاق”: