ما هي الظروف المشددة لجريمة القتل في القانون الاردني 2024

الظروف المشددة لجريمة القتل في القانون الاردني تتسبب في تشديد عقوبة الجريمة إلى أقصى حد ممكن.

حدد القانون الأردني الحد الأدنى والحد الأعلى لجميع العقوبات لكل جريمة، حيث تقوم السلطات القضائية بتقدير العقوبة المناسبة وفقًا لرؤية خاصة.

في بعض الأحوال تتحقق بعض الظروف التي تؤدي إلى تشديد العقوبة على ارتكاب الجريمة بحيث تتجاوز الحد الأعلى لها.

في مقالنا لليوم سنتعرف على الظروف المشددة لجريمة القتل في القانون الاردني، وعقوبة القتل العمد، وشروط محل جريمة القتل، إلى جانب مدة الحق العام في القتل في الأردن.

ما هي عقوبة القتل العمد في القانون الاردني؟

عقوبة القتل العمد من أشد العقوبات المقررة في القانون الأردني، ولكن تختلف العقوبة ومستواها على حسب الظروف الخاصة بجرائم القتل.

تتضمن ظروف جريمة القتل الظروف المشددة لجريمة القتل في القانون الاردني مثل سوء التصرف خلال ارتكاب الجريمة، ومدى التخطيط لتنفيذها، والاتفاق على ارتكاب الجريمة.

تنص المادة 328 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 على ان.

عقوبة القتل العمد مع القصد والإصرار هي الإعدام.
في حالة ارتكاب المجني عليه جريمة القتل للتسهيل من تنفيذ بجناية أو جنحة أو للتسهيل من فرار مرتكبي الجريمة أو كل شخص ساعد فاعلي الجريمة على عدم تلقي العقوبة المقررة.
إذا ارتكب الجاني جريمة القتل على أحد أصوله، يستحق عقوبة الإعدام.

وقد وضح المشرع عقوبة القتل العمد تبعًا لظروف الجريمة كما يلي:

القتل العمد البسيط يستحق عقوبة الأشغال الشاقة لمدة 15 عام كما ورد في المادة رقم 326 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960.
القتل العمد المشدد حيث تتوافر الظروف المشددة تزداد العقوبة لتصبح الاعدام.

ما هي شروط محل جريمة القتل؟

محل جريمة القتل هو المحل الذي يقع عليه الفعل الإجرامي وهو الإنسان الذي يقع عليه جريمة القتل.

يشترط في محل جريمة القتل أن يكون المجني عليه على قيد الحياة، ويتمتع بحقه في الحياة، ويتحقق هذا عند قيام الجسم بالوظائف العضوية وواجباته الطبيعية.

يصبح الجسم جثة عند توقف الوظائف العضوية عن القيام بأداء وظائفها الطبيعية، لذا يجب أن يكون المجني عليه متصف بالحياة لتحقق جريمة القتل.

ما هي مدة الحق العام في القتل في الأردن؟

يشير الحق العام في القتل إلى حق المجتمع في القصاص من مرتكب الجرائم التي تضر بأمن وسلامة الفرد والمجتمع منها القتل.

تقدم النيابة العامة دعوى الحق العام في جرائم القتل لخطورتها على أمن المجتمع والأفراد، وفقًا لما جاء في قانون الإجراءات الجزائية في الأردن.

تتأثر مدة الحق العام في القتل في الاردن بعدة عوامل مثل نوع جريمة القتل والعقوبة المقررة لها في قانون العقوبات الأردني.

قرر قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 عقوبة القتل على النحو التالي:

الأشغال المؤبدة لمرتكب جريمة القتل العمد الذي قام بتعذيب المجني عليه قبل القتل، أو مهد لجنحة أو أي ظروف أخرى.
الأشغال لمدة 20 عام للجاني الذي قتل غيره عمدًا.
الإعدام لمرتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار لتنفيذ الجناية أو التمهيد لها.
الحبس لمدة تتراوح بين 6 شهور – 3 سنوات لمرتكب جريمة القتل الخطأ بسبب قلة احتراز أو إهمال.
الحبس لمدة تتراوح بين 7- 20 سنة لمرتكب جريمة الشروع بالقتل إذا كانت عقوبة الجناية المنفذة هي الإعدام.
والحبس لمدة 5 سنوات لجريمة الشروع في القتل إذا كانت عقوبة الجريمة هي الأشغال المؤبدة.
الحبس لمدة تتراوح بين 10- 20 سنة لجريمة الشروع في القتل عند قيام الجاني بالفعل الإجرامي مع عدم وقوع الجريمة.

الظروف المشددة لجريمة القتل في القانون الاردني

تشير الظروف المشددة لجريمة القتل في القانون الاردني إلى الأحوال المرتبطة بظروف الجريمة والجاني، والتي تسبب تشديد العقوبة المقررة وذلك وفقًا لما جاء في القانون.

الظروف المشددة لجريمة القتل في القانون الاردني: تختلف أحوال كل جريمة قتل وواقعها على الرغم من اشتراك جميع جرائم القتل في النتيجة وهي إنهاء حياة إنسان، لذا نجد بعض الظروف التي تشدد عقوبة جريمة القتل وتنقسم إلى:

ظروف مشددة موضوعية: ترتبط هذه الظروف بالفعل الإجرامي بشكل مباشر.
ظروف مشددة شخصية: ترتبط هذه بأطراف الجريمة الجاني والمجني عليه وتتضمن:
عدم قدرة المجني عليه على المقاومة.
دوافع ارتكاب جريمة القتل.
سوابق مرتكب جريمة القتل.
صفة الجاني عليه واستغلالها في تنفيذ الجريمة.

وقد حددت المادة 327 والمادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 الظروف المشددة لجريمة القتل في القانون الاردني على النحو التالي:

وقوع جريمة القتل لموظف عام خلال تأديته لعمله أو نتيجة لعمل قام بتنفيذه.
ارتكاب جريمة القتل للتمهيد لجنحة أو للتسهيل لها مثل قتل حارس العقار لسرقة شقة.
وقوع جريمة القتل على أكثر من شخص.
ارتكاب جرية القتل مع سبق الإصرار والترصد.
أن يسبق جريمة القتل تعذيب المجني عليه بطريقة سيئة.
أن يكون المجني عليه أحد أصول مرتكب الجريمة مثل الأب أو الجد.

إذا تحققت أحد الظروف المشددة السابقة، يتم تشديد عقوبة القتل من الأشغال لمدة 20 سنة إلى الأشغال المؤبدة، وفي بعض الأحيان تكون الإعدام.

إذا كان لديك استفسارات حول الظروف المشددة لجريمة القتل في القانون الاردني، وعقوبة القتل العمد في القانون الاردني، تواصل مع محامي شرعي في الاردن.

لدينا نخبة من أفضل المحامين والاستشاريين في المملكة العربية السعودية، لذا ستجد الإجابة القانونية عن أي سؤال يشغل بالك.

مقالات متعلقة بمقالنا “الظروف المشددة لجريمة القتل في القانون الاردني”: