ما هي الاوراق المطلوبة لرفع قضية طلاق في الأردن بالتفصيل

الاوراق المطلوبة لرفع قضية طلاق هي إحدى الخطوات القانونية التي يجب الإلتزام بها في حال الرغبة حول رفع دعوى طلاق في الأردن

حيث أن دعوى الطلاق تتطلب العديد من الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون الأردني، ومن أهمها تقديم الاوراق الرسمية المطلوبة، والتي سوف نلقي الضوء عليها في هذا المقال،

الاوراق المطلوبة لرفع قضية طلاق في الأردن

حرص القانون الأردني على حفظ حقوق المرأة، لذا شرع القوانين واللوائح التي تساعد في تحريرها من عقد الزواج في حال تعرضها للإهانة أو غيرها.

ولكن يتطلب رفع دعوي طلاق العديد من الإجراءات القانونية اللازمة، من أبرزها تقديم الأوراق المطلوبة لرفع قضية في الأردن، والتي تتمثل في الآتي:

عقد الزواج.

الوكالة، ويجب أن هذا التوكيل مصدق لدى السفارة الأردنية إن كان المستفيد موجود خارج الاردن.

وفي هذه الحالة أو من خلال الحالات العادية للطلاق، فإن الأمر لا يتطلب من الزوجة الحضور لأي جلسة في المحكمة، كما أنه لا يتطلب وجود أي شهود أو دليل.

ولكن هناك حالات أخرى يجب على الزوجة أو الزوج تزويد المحكمة بأسماء شاهدين من جانب المتضرر من الزوجين لإثبات وقوع النزاع بينهما.

كم نفقة الزوجة بعد الطلاق في الأردن؟

نفقة الزوجة بعد الطلاق حق مكفول لها، ولكن وفقاً لما ورد في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15، والذي لم يحدد مقدار النفقة الشرعية المُستحقة للزوجة والأبناء، ولكنه جعلها أمر إلزامي على الزوج بغض النظر عن قدرته المالية.

ولكن عند تقدير قيمة النفقة يُراعى حالة الزوج وقدرته المالية والمادية، مع الحرص الشديد حول الحفاظ على تأمين الاحتياجات الأساسية للزوجة والأولاد فيما تتناسب مع متطلبات الحياة الاجتماعية

ووفقًا لما ورد في المادة 64 من القانون، يُفرض على الزوج توفير النفقة الزوجية التي تشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الصحية والتعليم، مع مراعاة أدنى الحدود المادية اللازمة لضمان توافر الحياة الكريمة.

كما هو الحال بالنسبة للأولاد، حيث تنص المادة 189 من القانون الأردني على أن النفقة تحدد حسب قدرة الأب، مع ضرورة الحفاظ على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية اللازمة.

وبذلك يمكننا القول كما ورد في القانون الأردني أن متوسط النفقة الشرعية المقدرة في الأردن كالتالي:

بالنسبة للزوجة متوسط نفقة شهرية ٨١ ديناراً أردنياً.
و بالنسبة للأولاد متوسط نفقة شهرية 74 ديناراً أردنياً.
بالنسبة للأبوين متوسط نفقة شهرية 67 ديناراً أردنياً.

ما هي شروط الطلاق في المحكمة؟

وضع المشرع الأردني العديد من الشروط التي يجب توافرها لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم الاردنية مطالبة بالطلاق، ومن أبرز تلك الشروط ما يلي:

أن يكون الزوج مكلفاً.
أن يكون الزوج مختاراً غير مجبر أو مكره
يكون الزوج ومدركاً لتصرفاته في القول والفعل، وواعياً لما يقدمه من أفعال.
لا يقع الطلاق إلا إذا كان الزواج صحيح شرعاً وقانوناً وكانت الزوجة غير معتدة.
لا يقع الطلاق إلًا من خلال التلفظ بالألفاظ الصريحة والواضحة.
يبطل الطلاق إذا كان الزوج سكران.
لا يقع الطلاق المضاف إلى غير المنجز.
يبطل الطلاق إذا ارتبط بشرط.

رسوم الطلاق في الأردن

بحسب المادّة (1) من قانون رسوم دعوى الطلاق والنفقة:

يدفع رسم من ثلاثين قرشاً إلى 100 قرش بحسب القضية عن دعاوى الطلاق وفرض النفقة.

تكلفة تسجيل طلاق مقابل الإبراء العام بعد الخلوة الشرعية هي:

25 دينار + 2 دينار طوابع + 3 تسليف = 30 دينار

محامي شرعي في الأردن يمتلك الخبرة الكافية والكفاءة العلمية التي تمكنه من كافة قضايا الأحوال الشخصية، والسعي لإيجاد الحلول الودية المناسبة لطرفي الدعوى.

مقالات متعلقة بمقالنا “الاوراق المطلوبة لرفع قضية طلاق