إلغاء الشهود في قضايا الطلاق الأردن

إلغاء الشهود في قضايا الطلاق هو الاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية للزوج المقرّ بالطلاق كتعريف له، بدلاً من حضور شاهدين ومعرفين نظراً لكون ذلك كافٍ وعليه العمل في كثير من التوثيقات والدعاوى وكذلك في حال الرجعة.

إلغاء الشهود في قضايا الطلاق الأردن

إلغاء الشهود في قضايا الطلاق: وجه المجلس الأعلى للقضاء العديد من الأوامر الملكية لكافة المحاكم الأردنية، وكان من أبرزها الاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية للمطلق في كافة قضايا الأحوال الشخصية.

وذلك بدلاً من حضور الشاهدين، ويتم ذلك من خلال تعريف الزوج المقرّ بالطلاق، أو الرجعة أثناء العدة عم طريق بطاقة الهوية الوطنية، وذلك بهدف تحقق الإشهاد على الرجعة المستحب شرعاً، أمام القاضي والكاتب مقارنة بما قام بتوثيقه كتابة أمام القاضي.

حيث يعد التعريف بشخص المقر ببينة أخرى دون شهادة الشهود كتقديم الهوية الوطنية، فهو كافٍ نحو ذلك وعليه العمل في كثير من التوثيقات والدعاوى.

تثبيت الطلاق في المحكمة

بعد وقوع الطلاق الشفهي، قد يرفض الزوج إثبات الطلاق، والذهاب إلى المحكمة لإثباته، وتكون الزوجة هي الطرف المتضرر من ذلك، حينها تبحث الزوجة عن طريقة لإثبات الطلاق، وأفضل طريق لذلك من خلال رفع دعوى إثبات الطلاق.

يتم رفع دعوى إثبات الطلاق عن طريق تطبيق إجراءات تثبيت الطلاق في المحكمة من قبل الزوجة، والتي لا تتمكن من الحصول على حقوق المرأة المطلقة لعدم وجود صك الطلاق.

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لتثبيت الطلاق في المحاكم الشرعية بالأردن هي:

مرور مدة تريد عن ثلاثة أشهر على الطلاق الرجعي.
تصديق حكم الطلاق من السفارة الأردنية ووزارة الخارجية.
أن يكون قرار الحكم مختومًا بختم عدم الرجعة.
في حال وجود طرف أجنبي، يجب أن يحصل الاجنبي على رقم شخصي من إدارة الإقامة والحدود للأجانب.

قانون الطلاق الجديد في الأردن

طلب الطلاق وفقًا إلى قانون الطلاق الجديد في الأردن، إجراء قانوني يلجأ إليه الزوجين عند تعذّر استمرار الحياة الزوجية واستحالة تسوية النزاعات والخلافات الأسرية فيما بينهما.

أنواع الطلاق في القانون الأردني الجديد:

الخلع الرضائي (الطلاق الرضائي):

يعني طلاق الزوج لزوجته مقابل عوض، ويشترط لصحة هذا النوع من الطلاق توافر الآتي:

أن يتمتع الزوج بالأهلية لإيقاع الطلاق.
أن تكون الزوجة محلًا له.
أن تلتزم الزوجة بعوض الخلع وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.

الطلاق القضائي (التفريق):

يعني رفع أحد الزوجين دعوى التفريق لدى المحكمة الشرعية المختصة نتيجة وجود خلافات يصعب معها استمرار الحياة الزوجية بينهما، وبالتالي يصبح الطلاق حل جذري، ومن أنواعه:

التفريق للافتداء (الطلاق مقابل الإبراء)
التفريق لعدم الإنفاق، التفريق للحبس، للشقاق والنزاع، التفريق للعجز عن دفع المهر، التفريق للعيوب، التفريق للإيلاء والظهار، التفريق للغياب والهجر، التفريق للردّة وإباء الإسلام، التفريق للغياب والهجر،

رسوم الطلاق في الأردن

وفقاً لما ورد في المادة الأولى من قانون رسوم دعوى الطلاق والنفقة، والتي تنص على أن رسوم الطلاق في الاردن تتمثل في:

عشرون دينارًا عن دعاوى الطلاق وفرض 3 دنانير النفقة اذا لم تكن مشتملة على مبلغ من المال.

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة الأردنية إن تكلفة تسجيل الطلاق مقابل الإبراء العام بعد الدخول والخلوة الشرعية هي:

25 دينار + 2 دينار طوابع + 3 تسليف = 30 دينار.

محامي شرعي في الاردن متخصص في كافة أنواع قضايا الأحوال الشخصية والقضايا الشرعية وخاصة قضايا الطلاق، ويحرص على متابعة المستجدات القانونية ومن اهمها إلغاء الشهود في قضايا الطلاق بالأردن.

حيث يمتاز المحامي المختص بالمعرفة القانونية التي تمكنه من تقديم خدمة الاستشارات القانونية الدقيقة حول مالك الأمور الشرعية والقانونية.

مقالات متعلقة بمقالنا “إلغاء الشهود في قضايا الطلاق”: