الاجراءات القانونية للزواج من زوجة ثانية في الأردن

الاجراءات القانونية للزواج من زوجة ثانية هي عدد من المعاملات القانونية التي نظمها المشرع الأردني لكي يتم هذا الزواج بما يتوافق مع أحكام القانون الأردني، ويستطيع محامي شرعي أن يرشدك في كل ما يتعلق بها بطريقة ممتازة ومبسطة فكل ما عليك هو طلب مشورته وعرض الأمر عليه.

الاجراءات القانونية للزواج من زوجة ثانية في الأردن

الاجراءات القانونية للزواج من زوجة ثانية في الأردن تختلف بعض الشيء عن إجراءات الزواج من أولى فقد نظمه المشرع الأردني في عدد من الإجراءات التي تتمثل في التالي:

القيام بعمل الفحوصات الطبية اللازمة لإجراء عقد الزواج.
عقد القران لدى المأذون المختص مكانيا بإبرام عقود الزواج.
تسجيل الزواج في المحكمة بنظام الأحوال الشخصية للحفاظ على حقوق الزوجين.
إعلان الزوجة الأولى بزواج زوجها من زوجة ثانية على سبيل العلم ليس أكثر وفقًا لأحكام القانون الأردني.
يكون للزوجة الأولى الحق في رفض الوضع وطلب الطلاق و يوافق القاضي على ذلك.

شروط الزواج من زوجة ثانية في الأردن

بعد التعرف على الاجراءات القانونية للزواج من زوجة ثانية نوضح لك الشروط الواجب توفرها حتى يسمح للرجل بالأردن الزواج من زوجة ثانية، والتي حددها القانون والشرع ونظمها في القانون الصادر في عام ٢٠١٩، كالتالي:

التحقق من قبل القاضي أو المأذون من قدرة الزوج المالية على الزواج من ثانية وتولى أمر أسرتين.
قدرة الزوج المالية على دفع مهر الزوجة الثانية.
علم المخطوبة بأن خطيبها متزوج من زوجة أولى وإلا كان ذلك باطلًا.
لا يشترط علم الزوجة الأولى قبل الزواج من ثانية ولكن يجب إعلانها عن طريق المحكمة من زواج زوجها من زوجة ثانية.

الغاء قانون موافقة الزوجة الأولى على زواج من ثانية في الاردن

لا تحتاج عند إتمام الاجراءات القانونية للزواج من زوجة ثانية إلى موافقة الزوجة الأولى ولكن ليس هذا لتعديل قد نشأ على القانون فالقانون لم يعدل ولم يحدد شرط موافقة الزوجة الأولى ولكن أوجب إعلانها.

وقد حدد قانون الأحوال الشخصية على وجوب إقرار الزوج في عقد زواجه من الثانية بأنه متزوج ولا يغير من حقيقة الأمر، ويكتب اسم الزوجة الأولى أو الزوجات التي في عصمته ومكان إقامتهم وقت إبرام العقد.

تسجيل واقعة الزواج

بعد إتمام الاجراءات القانونية للزواج من زوجة ثانية يجب البدء في توثيق عقد الزواج من ثانية حتي يكون ذلك بشكل مسجل في نظام الأحوال الشخصية بالمحكمة وذلك من خلال القيام بكل من التالي:

الذهاب لأقرب مكتب خدمات جمهور في الأردن.
عرض المستندات المراد توثيقها وحجز موعد.
الدخول إلى الموظف المختص وعرض المستندات المراد توثيقها.
سوف يقوم الموظف بمراجعة مطابقة البيانات الموجودة بالمستندات مع الموجودة نظام الأحوال الشخصية بالمحكمة.
الذهاب إلى مكتب مدير الوحدة أو نائبة للحصول على موافقته بالتسجيل والعودة للموظف لإعطائه هذه الموافقة.
القيام بدفع الرسوم المحددة لذلك التوثيق.
إعطاء الموظف إيصال دفع الرسوم الإمضاء على الإقرارات وعلى المستندات.
الحصول على ختم الدولة الرسمي على المستندات وإتمام التوثيق.

يتخذ محامي شرعي في الاردن كافة الاجراءات القانونية للزواج من زوجة ثانية لتوثيق ذلك الزواج بشكل رسمي ومقبول قانونًا، كما أنه يقدم لك المشورة القانونية الصحيحة بكيفية إتمام هذا الأمر بما يتوافق مع أحكام القانون والشرع.

الاجراءات القانونية للزواج من زوجة ثانية تحتاج فيها إلى إعلان الزوجة الأولى بالزواج حتى يتسنى لها الاختيار بين الاستمرار في العلاقة الزوجة أو الاعتراض وطلب الطلاق فهو إجراء لازم يقوم به المأذون أو القاضي المختص.

خاتمة

في ختام هذا المقال، نخلص إلى أن المشرع الأردني، وإن كان قد أباح تعدد الزوجات استناداً للشريعة الإسلامية، إلا أنه أحاط هذا الحق بضوابط إجرائية صارمة تهدف إلى حماية الأسرة وضمان الحقوق. لم يعد الأمر مجرد عقد قران تقليدي، بل أصبح مساراً قانونياً يتطلب “الشفافية” كشرط أساسي.

لقد أوضحنا أن الدور المحوري للمحكمة الشرعية لا يقتصر على التوثيق فحسب، بل يتعداه إلى التثبت من الملاءة المالية للزوج وقدرته على الإنفاق، والأهم من ذلك، تطبيق إجراءات “التبليغ والعلم”؛ حيث يُلزم القانون القاضي بإعلام المخطوبة بأن الخاطب متزوج، وإخطار الزوجة الأولى بواقعة الزواج الجديد بعد إتمامه.

لذا، فإن الإقدام على هذه الخطوة يتطلب تجهيزاً دقيقاً للمستندات وفهماً واضحاً للتبعات القانونية والمالية. وننصح دائماً باستشارة محامٍ شرعي لضمان سير المعاملة بسلاسة، والتأكد من عدم وجود موانع قانونية (كالشروط الخاصة في عقد الزواج الأول) قد تعرقل الإجراءات.

مقالات متعلقة بمقالنا “الاجراءات القانونية للزواج من زوجة ثانية”: