قضايا عدم المعارضة في الضم والاذن بالسفر بالمحضون

الاذن بالسفر بالمحضون هي إحدى المواضيع المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية ودعاوى الأسرة المتعقبة لانقطاع صلة الزواج بين الزوجين، والتي أثارت الجدل بين أغلب الاشخاص الذين يفتقرون إلى المعرفة القانونية حول قانون الحضانة والرؤية الجديد في الأردن.

قضايا عدم المعارضة في الضم والاذن بالسفر بالمحضون

قضايا عدم المعارضة في الضم والاذن بالسفر بالمحضون في الأردن، تتضمن عدة أمور قانونية يجب التعرف عليها، ومن أبرزها ما يلي:

ووفقًا لما نصت عليه القوانين الأردنية المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية، والتي اشترطت على ضرورة موافقة الوالدين أو الوصي القانوني قبل ضم الطفل المحضون، وفي حال تم ذلك يتم الضم دون وجود عوائق، ولكن بعد التأكد من عدم وجود أوامر قضائية أو موانع قانونية تحول دون ذلك.

كما يتطلب قانون الأحوال الشخصية الأردني ضرورة الحصول على إذن من الوالد أو الوصي القانوني للسفر بالطفل المحضون، وفي حال تم ذلك يتم الحصول على الإذن بالسفر دون وجود عوائق، ولكن بعد التأكد من عدم وجود أوامر قضائية أو موانع قانونية تحول دون السفر بالطفل.

ومما هو جدير بالذكر يمكننا القول أن الأساس في المبدأ من البداية هو مراعاة مصلحة الطفل والعناية به في كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالضم والسفر، لذا فإنه في حال وجود نزاع بين الوالدين، يتم اللجوء إلى المحاكم القضائية المختصة لتسوية الخلاف.

منع السفر بالمحضون

وفقاً لما ورد في قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه يمكن أن يتم منع السفر في القضايا الشرعية وفقاً لطرح قانون الأحوال الشخصية مجموعة كبيرة ومتنوعة من الشروط الخاصة بأحكام الرؤية والمبيت.

ومنها إلزام المحكوم له بإعادة المحضون لحاضنه بعد انتهاء الفترة المقررة له، ويكون على المحكمة المختصة منع سفر المحضون بناءاً على طلب الشخص الحاضن وضمانًا لحقه.

هل يحق للاب السفر بالمحضون؟

الاذن بالسفر بالمحضون: وفقًا لما ورد في المادة السابعة والسبعون بعد المائة من قانون الأحوال الشخصية، والتي تنص على الآتي:

إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة العربية السعودية لهدف مشروع مؤقت، ولم يوافق الولي على سفره، هنا يجوز للقاضي منح الأذن للحاضن بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته.

بالإضافة إلى أخذ كافة الضمانات التي تؤكد على عودته بعد انتهاء الزيارة، على أن تتضمن تقديم كفالة من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة، يستعد فيها الكفيل بتطبيق عقوبة الحبس لحين عودة الحاضن بالمحضون، مع منع سفر الكفيل حتى يعود المحضون إلى المملكة.

أما إذا رغب الأب الحاضن في الإقامة بالمحضون خارج حدود المملكة الأردنية، وامتنعت مستحقة الحضانة عنها، أو سقط حقها في ذلك لأي سبب، فيجوز للأب السفر بالمحضون والإقامة به وفقاً لما ورد في الفقرة (ب) من المادة 181 في قانون الأحوال الشخصية، وبعد تقديم الضمانات التي توافق عليها المحكمة.