قضية اثبات طلاق في الأردن

قضية اثبات طلاق في الأردن هي إحدى الدعاوى القضائية المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية ومحكمة الأسرة، ويتم اللجوء إليها في حال كانت الزوجة مطلقة ويرفض الزوج إثبات الطلاق في السجلات الرسمية بالدولة

حيث في تلك الحالة تعد الزوجة هي الطرف المتضرر من تلك الحالة، ويحب لها رفع قضية إثبات طلاق.

قضية اثبات طلاق في الأردن

قضية اثبات طلاق: يمكن أن يقع الطلاق شفوياً أو بالوكالة عن الزوج، وفي بعض الحالات قد ينكر الزوج هذا الطلاق بغرض المماطلة أو التلاعب بالمرأة، ولذا لم يقم بالتوجه إلى المحكمة الشرعية المختصة لإثبات الطلاق.

وقد تم الاهتمام من قبل المشرع الأردني بكافة حالات الطلاق، وسمح النظام الأردني للزوجة ومنحها الحق في رفع قضية اثبات طلاق في الأردن من الزوج أمام المحكمة الشرعية، كونها الطرف المتضرر الأساسي من هذا الطلاق، وبالتالي تترك أمر التصرف بالدعوى المقامة والفصل بها بموجب القضاء الأردني.

دعوى إثبات الطلاق وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية

في بعض الحالات يرفض الزوج إثبات الطلاق الواقع والذهاب إلى المحكمة لإثباته لطريقة رسمية، حينها تبحث الزوجة عن طريقة قانونية لإثبات الطلاق، ويتم ذلك من خلال رفع دعوى إثبات الطلاق.

يتم رفع دعوى إثبات الطلاق من خلال تقديم العديد من الإجراءات القانونية التي تثبت الطلاق في المحكمة، ويعد هو الحل القانوني السليم، حيث تعد الزوجة هي الطرف المتضرر من رفض الزوج إثبات الطلاق الواقع، لأنها لا تزال على ذمته في سجلات الأحوال المدنية.

وبالتالي يصعب على الزوجة الحصول على حقوق المرأة المطلقة مثل نفقة العدة ونفقة الابناء الصغار والمهر العبر مقبوض، لعدم وجود صك الطلاق الرسمي.

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لتثبيت الطلاق في المحاكم الشرعية بالأردن هي على النحو التالي:

أن يمر على الطلاق الرجعي المدة القانونية المحددة وهي 3 أشهر.
أن يتم تصديق حكم الطلاق من السفارة الأردنية ووزارة الخارجية، أو تم تصديقه من سفارة الدولة ووزارة الخارجية الأردنية.
أن يكون قرار الحكم القضائي الصادر مختومًا بختم عدم الرجعة.
في حالة وجود طرف أجنبي في طرفي الحكم، يجب أن يحصل هذا الاجنبي على رقم شخصي من إدارة الإقامة والحدود للأجانب.
يمكن إحضار إثبات غير مقيم من مديرية الأمن العام.

تثبيت الطلاق في المحكمة

قضية اثبات طلاق: تتمثل إجراءات دعوى إثبات الطلاق وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية بالآتي:

مراجعة مكتب خدمة الجمهور.
إبراز الوثائق المطلوبة لاعتمادها بعد التدقيق بها والحصول على رقم خاص بالدور.
مراجعة موظف قبول المعاملات لتتم مطابقة المعلومات مع الطلب المقدم.
مراجعة أمين المكتب بهدف إجازة الطلب.
كذلك مراجعة أمين الصندوق ليتم استيفاء المرسوم الإدارية القانونية المطلوبة.
تحويل الطلب لقسم الإدخال.
تحويل الطلب لقسم الأرشفة لأرشفة الطلب.
وتحويل الطلب لقسم التدقيق والطباعة
توقيع الوثائق وختمها.
تسليم الوثيقة لمتلقي الخدمة بعد أن يتم تسليم الوصل المالي للموظف التسليم.

اذا طلبت الزوجة الطلاق ماذا يحق لها في القانون الاردني؟

وفي حال طلبت الزوجة الطلاق واتفقت مع الزوج على ذلك دون التنازل عن حقوقها وجب لها الحصول على المهر كاملاً بالإضافة إلى نفقة العدة.

أما إذا أسقطت حقوقها فلا يحق لها الحصول على ما أسقطته مقابل تطليقها.

أما في حال وقوع الضرر عليها وطلبها الطلاق يجوز لها الحصول على كامل الحقوق الشرعية من مهر وصداق ونفقة.

محامي شرعي في الاردن متخصص في القضايا الشرعية وقضايا الأحوال الشخصية ومحكمة الأسرة يقدم العديد من الخدمات القانونية المتعلقة بالقضايا الشرعية مثل رفع قضية اثبات طلاق في الاردن، وغيرها من الخدمات القانونية.

مقالات متعلقة بمقالنا “قضية اثبات طلاق”: