عقوبات الموظف في نظام الخدمة المدنية في الأردن

عقوبات الموظف في نظام الخدمة المدنية هي العقوبات القانونية المستحقة والتي تم طرحها من قبل نظام الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى معاقبة الموظفين الذين قاموا بمخالفة الأنظمة والقوانين الخاصة بالدولة

والتي تتمثل في عقوبة الإنذار، أو التنبيه وغيرها، وكان من الضروري التي ي لهؤلاء الموظفين للقيام بتلك المخالفات القانونية.

عقوبات الموظف في نظام الخدمة المدنية في الأردن

يهدف نظام الخدمة المدنية في الأردن إلى طرح العديد من مواد القانون الأردني الذي يوضح العقوبات التأديبية بالموظفين الذين قاموا بمخالفة الأنظمة والقوانين المتبعة في الدولة.

ومن أبرز تلك المواد القانونية ما يلي:

وفقًا لما ورد في الفصل السادس عشر، ما يلي:

المادة واحد وأربعين بعد المائة

تهدف الإجراءات والعقوبات التأديبية المتعلقة بالموظفين المخالفين للنظام المدني، إلى ضمان حسن سير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء الوظيفي، مع ضمان التزام الموظفين بالآداء الوظيفي المطلوب.

المادة اثنين وأربعين بعد المائة

إذا ارتكب الموظف مخالفة قانونية أو قام بفعل تهاون في أداء المهام الوظيفية، أو قام بالإخلال بأحد المهام الوظيفية، أو أخل بالمهام الموكلة إليه، أو غيرها من الأمور التي تعرقل القيام بالمهام الموكلة إليه، أو اعتدى على أموال الدولة، في تلك الحالة يتوجب فرض العقوبات التأديبية التالية:

الإنذار
التنبيه
الحسم من الراتب الشهري
حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة، ثلاثة سنوات، خمس سنوات.
الاستغناء عن الخدمة
العزل.

عقوبة الإنذار في نظام الخدمة المدنية الأردني

عقوبات الموظف في نظام الخدمة المدنية: عقوبة الإنذار في نظام الخدمة المدنية الأردني، هي إجراء تأديبي طرح من قبل الجهات المختصة بهدف معاقبة الموظفين على بعض المخالفات المدنية، والتي تكون أكثر جدية من المخالفات التي تستوجب التنبيه.

وكان الهدف من هذه العقوبة:

يُنظم الإنذار بموجب الأنظمة التي تحددها دائرة الخدمة المدنية، ويُعد هذا الإنذار خطوة تأديبية تلي التنبيه، وتُستخدم في حالات تكرار المخالفات الأكثر خطورة.

والأهداف المرجوة من عقوبة الإنذار تتمثل في:

تصحيح سلوك الموظف، حيث يعد الإنذار وسيلة قانونية تدعم الحفاظ على النظام، وتلزم الانضباط داخل القطاع العام.

وتتمثل شروط تقديم الإنذار في الآتي:

أن يكون الإنذار كتابيًا ويُسلم للموظف مباشرة، على أن يُسجل الإنذار في ملف الموظف الشخصي.

وحددت الحالات التي تستوجب الإنذار بالتالي:

إذا تكررت المخالفة بعد توجيه تنبيه للموظف.
في حال القيام بمخالفات تُعتبر خطيرة لكن لا تستوجب عقوبات أشد منها العزل من الوظيفة أو الخصم من الراتب.

هل يفصل الموظف الحكومي إذا سجن الاردن؟

يتساءل البعض حول إمكانية فصل الموظف في حال حكم عليه بالسجن وفقاً للقانون الأردني؟ وهنا نجيب بالآتي:

طبقاً لما نص عليه قانون الخدمة المدنية الأردني، فإنه في حال تم اعتقال الموظف أو ثبت إدانته في جريمة وتطبق عليه حكم بالسجن، في تلك الحالة يتم إنهاء خدمته من الوظيفة العامة.

بالإضافة إلى أن هناك بعص الحالات التي تستوجب فصل الموظف من العمل وفقاً للقانون الاردني، منها الإدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو الاعتقال لفترة زمنية أكثر من.

وبالتالي، في كافة تلك الحالات التي سبق وأن أشرنا إليها مثل سجن الموظف الحكومي بسبب جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو القضاء بالسجن لفترة تزيد عن شهر، يستوجب ذلك إنهاء خدمته الوظيفية وفصله من الوظيفة الحكومية.

محامي شرعي في الاردن متخصص في القضايا المدنية بالمملكة الأردنية، حيث يتمتع بالمعرفة القانونية الكاملة حول مستجدات القانون المدني، ويوضح عقوبات الموظف في نظام الخدمة المدنية في الأردن.

بالإضافة إلى الخبرة العملية والكفاءة العلمية التي يتمتع بها للتعامل مع كافة أنواع القضايا المدنية والمخالفات الوظيفية.

مقالات متعلقة بمقالنا “عقوبات الموظف في نظام الخدمة المدنية”: