لائحة شكوى ذم وقدح وتحقير مع الادعاء بالحق الشخصي

لائحة شكوى ذم وقدح وتحقير مع الادعاء بالحق الشخصي هي الخطوة الأولى في المطالبة بإنزال العقوبة ضد الطرف المتهم.

حيث يجرم القانون الأردني ذم الغير، أو قدحهم، أو التحقير من شأنهم، ولكن لا بد من إثبات الواقعة، ورفع دعوى قضائية؛ للمطالبة بالحقوق.

لائحة شكوى ذم وقدح وتحقير مع الادعاء بالحق الشخصي

يعد تقديم لائحة شكوى ذم وقدح وتحقير مع الادعاء بالحق الشخصي إلى النيابة العامة أول إجراء في دعوى الذم والقدح والتحقير.

تتم صياغة لائحة الشكوى، وفق النظام التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم.

إلى النيابة العامة في….

الطرف المدعي:… محل الإقامة:…. رقم البطاقة الشخصية:….

الطرف المدعى عليه:…. محل الإقامة:…..

موضوع الشكوى: “شكوى ذم وقدح وتحقير”.

“يتم سرد أحداث الواقعة، مع بيان تاريخ وقوعها بالتمام”.

وبناءً على ذلك، نتطلب من سيادتكم الآتي:

تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجريمة الذم والتحقير.
إبلاغ المدعى عليه، ومحاكمته، وفق القوانين السائدة.
تغريم المدعى عليه مبلغ، وقيمته….؛ تعويضًا عن جريمته.
تحميل الطرف المدعى عليه مصاريف الدعوى.

أركان جريمة الذم والقدح والتحقير

في حال الرغبة في تقديم لائحة شكوى ذم وقدح وتحقير مع الادعاء بالحق الشخصي، فلا بد من اكتمال أركان الجريمة.

تمثلت أركان جريمة الذم، والقدح، والتحقير في القانون الأردني، في التالي:

الركن المادي المتمثل في الفعل، وهو وقوع الذم، أو التحقير، وخلافه، والنتيجة المتمثلة في الإساءة، والطعن.
والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي، حيث قيام الجاني بفعلته بكامل إرادته، مع علمه بالحكم القانوني لفعلته.

في حال وجود خلل في إحدى تلك الشروط، فقد لا يتم الاعتراف بالواقعة كجريمة يحاسب عليها فاعلها، وفق لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني

لقد حددت قانون العقوبات الأردني عقوبات الذم، والقدح، والتحقير، على النحو التالي:

تتمثل عقوبة ذم الآخرين في الحبس مدة زمنية تتراوح ما بين شهرين إلى عام، وفق المادة رقم “358” منه.
عقوبة القدح، تمثلت في الحبس مدة تتراوح ما بين أسبوع إلى 3 أسابيع، أو غرامة مالية بقيمة تتراوح ما بين 5 إلى 20 دينارًا، وفق المادة 359″.
أما عقوبة التحقير، فقد تمثلت في الحبس مدة أقصاها شهرًا، والتغريم المالي بقيمة أقصاها 10 دينارًا، وفق المادة “360”.

عقوبة السب والشتم بدون شهود في الأردن

يقصد بجريمة السب الاعتداء اللفظي على الغير؛ مما يترتب عليه أضرار معنوية تمس كرامة الطرف الضحية.

أما جريمة الشتم، يقصد بها توجيه ألفاظ سيئة إلى الغير، مع اتهامه بصفات ليس فيه؛ من أجل تحقيره، وتقليل من شأنه.

ومما لا شك فيه أن القانون الأردني يعاقب كل من قام بسب، أو شتم الغير، ولكن يتوجب وجود شهود على الجريمة.

أما في حال عدم توافر شهود على الواقعة، فلا بد من إثبات الواقعة، بإحدى الطرق التالية:

في حال وقوع الجريمة عبر رسائل، يمكنك الاحتفاظ بلقطة الشاشة للرسائل.
أما في حالة المكالمات، أو التسجيلات الصوتية، يمكنك تقديم تسجيل المكالمة، أو التسجيل.
عند كتابة منشور، أو تعليق يتضمن سب، أو شتم، يجب الاحتفاظ بلقطة الشاشة كدليل.

أما عن العقوبة المستحقة، فقد حددت المادة رقم “75” من قانون الاتصالات عقوبة السب، والشتم إلكترونيًا، كالآتي:

عقوبة الحبس مدة تتراوح ما بين شهر إلى عام.
أو تغريم مالي بقيمة تتراوح ما بين 300 إلى 2000 دينارًا.
في بعض الحالات، يتم فرض العقوبتين في آن واحد.

للحصول على لائحة شكوى ذم وقدح وتحقير مع الادعاء بالحق الشخصي جاهزة، تواصل معنا في محامي شرعي في الاردن.

سوف نوفر لك لائحة شكوى ذم وقدح وتحقير مع الادعاء بالحق الشخصي مصاغة على يد محامي متمرس، وفق الشروط اللازمة، ويمكننا مساعدتكم في تقديم الشكوى، ومتابعتها.

مقالات متعلقة بمقالنا “لائحة شكوى ذم وقدح وتحقير مع الادعاء بالحق الشخصي”: