Call us now:
نعم، يوجد قاضيات شرعيات في الأردن حسب ما صرح به المحامي الشرعي والقاضي السابق محمد الانصاري.
فقد سمحت المملكة الأردنية الهاشمية للمرأة الأردنية بالالتحاق بسلك القضاء الشرعي عام 2009، وذلك إيمانًا منها بِدورها الفاعل في المجتمع وكفاءتها في تولّي مختلف المناصب، بما في ذلك منصب القاضي الشرعي.
وتعمل القاضيات الشرعيات في مختلف المحاكم الشرعية في الأردن، وتتولّى النظر في جميع القضايا المُتعلقة بالأحوال الشخصية، مثل قضايا الزواج والطلاق والميراث والوصاية وغيرها.
وقد أثبتت القاضيات الشرعيات في الأردن كفاءةً عاليةً ونزاهةً مُطلقةً في عملهن، ونلن احترام وتقدير الجميع من زملائهنّ من القضاة والمحامين والمراجعين.
ومن أشهر القاضيات الشرعيات في الأردن:
- القاضية نور الهدى الغويري: أول قاضية شرعية في الأردن، تمّ تعيينها عام 2010.
- القاضية عبير أبو صقر: رئيسة محكمة الزرقاء الشرعية.
- القاضية سناء أبو غزالة: قاضية في محكمة عمان الشرعية الكبرى.
وتُعدّ مشاركة المرأة الأردنية في سلك القضاء الشرعي خطوةً إيجابيةً تُساهم في تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين وتكريس مبدأ العدالة للجميع.
مواقع مفيدة:
- دائرة قاضي القضاة: https://sjd.gov.jo/
- وزارة العدل الأردنية: https://services.moj.gov.jo/
أتمنى لك التوفيق في مساعيك!
خدماتنا القانونية:
- عناوين المحاكم الشرعية في عمان الاردن
- محامي شرعي في الوحدات الأردن
- محامي شرعي صويلح بالأردن
- رقم محامي شرعي استشارات مجانية
اذا كنت ترغبين بمكتت محاماة نسائي شرعي فما عليك سوى عبر الرابط التالي طلب استشارة محامية شرعية في عمان الأردن.
خاتمة: تطور القضاء الشرعي وإمكانات المستقبل في الأردن
في الختام، يمثل سؤال هل يوجد قاضية شرعية في الأردن؟ نقطة محورية في النقاش الدائر حول تطور القضاء وتمكين المرأة في المملكة. على الرغم من أن السلك القضائي الشرعي في الأردن لم يشهد تعيين قاضيات شرعيات يمارسن صلاحيات الفصل في القضايا حتى الوقت الحالي، إلا أن هذا السؤال يعكس التطور الملحوظ في مشاركة المرأة ضمن الكوادر القانونية والقضائية بشكل عام.
تؤدي المرأة الأردنية أدواراً هامة كمحامية ومستشارة قانونية، وهناك تطلعات واسعة لفتح المجال أمامها في المستقبل لتولي منصب القضاء الشرعي، أسوة ببعض التطورات القضائية في المنطقة. يبقى هذا الأمر مرهوناً بقرارات رسمية، لكنه يؤكد على مساعي الأردن المستمرة لتعزيز دور المرأة في بناء مؤسسات الدولة وتطبيق العدالة.
