اقوى محامي عقارات في اربد الأردن

محامي عقارات في اربد هو من أكبر المحامين الخبراء في مجال قانون الملكية العقارية بالأردن وأكثر من يمكنك الاعتماد عليه بشكل كامل في كل التعاملات القانونية الخاصة بالعقارات بادر بالتواصل معه وتستفيد من خبرته وتحصل على استشارة قانونية تقدم بخبرة كبيرة في مجال المحاماة.

محامي عقارات في اربد

محامي عقارات في اربد يقدم لك جميع الخدمات القانونية التي تتعلق بالعقارات بأتعاب مناسبة ودقة وخبرة قانونية ممتازة في جميع مجالات فروع القانون، ويعمل على:

صياغة وإبرام عقود البيع والإيجار والرهن وغيرها.
مباشرة الدعاوى التي تتعلق بالمطالبة العقارية بحق الإيجار أو حق سداد باقي سعر العقار.
مباشرة دعاوى قسمة الملكية على الشيوع في العقارات سواء كانت بسبب ميراث أو شراكة تجارية.
اتخاذ جميع إجراءات الحجز على العقارات في حال نشوء دين على صاحبه.

محامي أراضي في اربد

لا يتخصص محامي عقارات في اربد في تقديم الخدمات القانونية التي تتعلق بالعقارات فقط بل أنه يقدم جميع الخدمات القانونية التي تتعلق بالأراضي سواء كانت أراضي خاصة للبناء أو زراعية، ومنها:

رفع دعوى قسمة أراضي كانت ملكيتها على الشيوع.
تسجيل الأراضي باسم صاحبة بشكل رسمي للحفاظ عليها.
رفع دعاوى الطرد الخاصة بقيام الغير بوضع يده قهرًا على الأراضي.
إبرام جميع التعاقدات الخاصة بالأراضي التي منها البيع والإيجار وحق الانتفاع و الرهن.
استخراج صكوك رسم وتحديد حدود الأرض للحفاظ على مساحة الأرض من استغلال ملاك الأرض حولها.
تسهيل الحصول على كل التصاريح الخاصة بالبناء على الأراضي.
تقسيم الميراث بالتراضي بين الأطراف إن كان محله أرض أو عقار أو غيره دون الحاجة للجوء إلى القضاء وتوفير الوقت والمجهود المبذول في ذلك.

ما معنى كلمة تم ادراج وقوع على العقار؟

يفسر لك محامي عقارات في اربد معني تم إدراج وقوع على العقار بأنه قد تم الحجز من قبل الحكومة على العقار بسبب تأخر مالك العقار عن تسديد أي التزام حكومي، وتتمثل أسباب هذا الحجز في التالي:

التخلف عن تسديد أي مستحقات شخصية للغير أو حكومية.
وجود رهن لم يسدد على العقار.
وجود وكالات منحها مالك العقار للغير.
وجود إعالات قام بها مالك العقار إلى أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
حدوث استملاك من قبل جهات حكومية أو غير حكومية.

قانون الملكية العقارية الأردني

يوضح لك محامي عقارات في اربد ما يشمله قانون الملكية العقارية الأردني في كل من التالي:

أنه قانون يعمل على تنظيم المسائل والتعاملات الخاصة بالعقارات في الأردن.
يضم جميع الأحكام الخاصة بتملك وإيجار ورهن ونقل ملكية العقارات.
يحدد جميع القواعد المتعلقة بتسجيل وتوثيق العقارات.
يحدد عقوبة كل من يخالف الأحكام القانونية الواردة به.
يعمل على تنظيم السوق العقاري وتشجيع الاستثمار.
ينظم ويساعد على إنشاء المشروعات العمرانية بالأردن.

محامي شرعي في الاردن هو أفضل محامي عقارات في اربد يمكنك الاعتماد عليه في الحصول على الخدمات القانونية العقارية ذلك بسبب خبرته الكبيرة بالمجال وقدرته على إبرام جميع التعاقدات وتقديمه لأفضل مشورة قانونية تتعلق بالتصرفات العقارية.

محامي عقارات في اربد يتخصص في جميع القضايا والتعاملات القانونية التي تتعلق بالأراضي والعقارات وعلى دراية كاملة بكل أحكام الملكية العقارية الأردني.

مقالات متعلقة بمقالنا “محامي عقارات في اربد”: