Call us now:
متى تسقط جريمة التزوير في الأردن من الأسئلة التي يطرحها كل شخص يرغب في التعرف على العقوبة القضائية عن التزوير، والحالات التي تسقط فيها جريمة التزوير.
سنجيب من خلال مقالنا عن هذا السؤال، وسنتعرف على جميع الجوانب القانونية المرتبطة بجريمة التزوير، فتابعنا للاستفادة.
متى تسقط جريمة التزوير في الأردن؟
ما هي جريمة التزوير؟ هي جريمة خطيرة تعتمد على تغيير الحقيقة في الوثائق أو السندات للغش والخداع، مما ينتج عنه ضرر للمصلحة الشخصية والعامة.
تختلف درجة التزوير وفقًا لنوع الوثيقة المزورة، فإذا كانت الوثيقة رسمية تكون جريمة التزوير جناية، وفي حال كانت الوثيقة المزورة غير رسمية تكون جنحة.
تسقط جريمة التزوير في حالات معينة وردت في المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائي الأردني وهي:
- عدم اكتمال أركان جريمة التزوير الثلاثة وتتضمن الركن المادي، والركن المعنوي، والنتيجة أو الضرر.
- انقضاء 10 سنوات من تاريخ وقوع جريمة التزوير إذ تسقط بالتقادم.
- صدور عفو سواء كان عفو عام او خاص.
- إلغاء العمل بالقانون الضي ينص على عقوبة التزوير.
- وفاة الشخص مرتكب جريمة التزوير.
ما هي عقوبة التزوير في القانون الاردني؟
هناك أنواع مختلفة من التزوير في القانون الأردني، مما أدى إلى اختلاف عقوبات التزوير في الأردن كما يلي:
- عقوبة التزوير في الأوراق الرسمية: وضع القانون الأردني عقوبة مشددة على التزوير في المستندات الرسمية، إذ تعد جناية يتعرض مرتكبها لعقوبة رادعة كما جاء في المادة 262:
- الأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات كحد أدنى، في حال كان مرتكب التزوير موظف واكنت الأوراق الرسمية المزورة من الأوراق التي يعمل فيها.
- الأشغال المؤقتة لمدة تتراوح بين 5- 15 سنة.
- عقوبة تزوير العملة في الأردن: يُعاقب القانون الأردني مرتكب جريمة تزوير العملة بالأشغال المؤقتة والغرامة المالية بقيمة 500- 1000 دينار أردني.
- عقوبة تزوير التوقيع في الأردن: نظم قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 عقوبة تزوير التوقيع على النحو التالي:
- إذا كان تزوير التوقيع في أوراق رسمية وكان مرتكب الجريمة موظف حكومي يعمل في هذه الأوراق، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7- 15 سنة.
- في حال تزوير التوقيع في أوراق رسمية تكون العقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 5- 15 سنة.
- في حالة التزوير في أوراق خاصة، يُعاب مرتكب الجريمة بالسجن لمدة 1- 3 سنوات مع غرامة مالية بقيمة 50 دينار أردني على الأقل.
كيف يتم اثبات جريمة التزوير؟
أجبنا في السابق عن متى تسقط جريمة التزوير في الأردن، والآن سنتناول كيفية إثبات جريمة التزوير على مرتكبها ليتلقى العقاب القانوني المقرر لها.
هناك بعض الأركان الواجب استيفائها كاملة لإثبات جريمة التزوير وهي:
- الركن المادي
يمثل هذا الركن السلوك الذي قام به مرتكب الجريمة لتحريف بيانات مستند رسمي أو خاص أو تغييرها، وذلك بالاعتماد على أساليب التزوير المقررة في قانون العقوبات، بالإضافة إلى عدم معرفة الشخص المنسوب إليه المستند.
- الركن المعنوي
يشير إلى النية في ارتكاب التزوير إذ يجب توافر علم الجاني وإرادته في تحريف الوثائق مع علمه بأنها جريمة يُعاقب عليها القانون.
- النتيجة أو الضرر
يقع هذا الركن عند وجود احتمال حدوث ضرر مادي أو معنوي او اجتماعي للغير، عند إصابة الغير في المال يكون الضرر مادي، إذا أصاب السمعة فيكون معنوي، وعند ارتباطه بالمصلحة العامة بكون الضرر اجتماعي.
متى يسقط حق المدعى في رفع دعوى عن قضية تزوير؟
يجب أن يقوم المدعي بتوضيح موضوع التزوير، وما إذا كان التزوير لتغيير إقرارات أصحاب العلاقة أو انتحال شخصية الغير.
يمتلك الشخص الموقع على السند الادعاء بالإنكار ثم الادعاء بالتزوير وليس العكس، فلا يمكن أن يدعي الإنكار بعد ادعائه بالتزوير، لأن الادعاء بالتزوير يمنع الادعاء بالإنكار.
يسقط حق المدعي في رفع دعوى عن التزوير إذا كانت جرائم التزوير في أوراق خاصة مخالفة لأحكام قانون العقوبات في المواد القانونية 265، 271، 266.
إذا مر على تاريخ جريمة التزوير مدة 10 سنوات يسقط حق المدعي في رفع دعوى عن قضية التزوير.
خاتمة حول سقوط جريمة التزوير في الأردن
في الختام، تتضح الأهمية القصوى لمعرفة أحكام سقوط جريمة التزوير في القانون الأردني، إذ أن هذه الجريمة من أخطر الجرائم الماسة بالثقة العامة والأمن الاجتماعي.
إن سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المقررة لجريمة التزوير يتم وفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات الأردني، وعلى رأسها مرور الزمن (التقادم). ويعتبر تحديد المدة اللازمة لمرور الزمن أمراً جوهرياً، حيث يختلف باختلاف تصنيف الجريمة (جناية أو جنحة) وأقصى عقوبة مقررة لها. ففي الجنايات، غالباً ما تكون مدة التقادم أطول، بينما في الجنح تكون أقل.
لذا، فإن معرفة تاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ بدء سريان مدة التقادم أمر حاسم يحدد مصير الدعوى. إن هذه الأحكام تهدف إلى تحقيق استقرار المراكز القانونية وعدم بقاء القضايا معلقة إلى ما لا نهاية، كما أنها تعكس توازناً دقيقاً بين حق الدولة في العقاب وضرورة حماية حقوق الأفراد وضمان مبدأ العدالة.
إن فهم متى تسقط هذه الجريمة يعتبر دليلاً مهماً للمختصين والمتقاضين على حد سواء لضمان التطبيق السليم للقانون.
مقالات متعلقة بمقالنا “متى تسقط جريمة التزوير في الأردن”:
أقوى محامي ضد شركات التأمين في الأردن
ما هي عقوبة القتل اثناء المشاجرة في القانون الأردني
جدول تقسيم الميراث في الأردن: محامي شرعي الأردن
محامي شرعي اليرموك الأردن: خبراء القانون الشرعي في خدمتك
عريضة دعوى طلاق للضرر وفق المحاكم الأردنية
ما هي شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص الأردن
محامي قضايا عمالية في عمان الأردن
