ما هو الفرق بين المحامي الشرعي والنظامي بالأردن؟

الفرق بين المحامي الشرعي والنظامي:

يُمارس كل من المحامي الشرعي والنظامي مهنة المحاماة، لكن يختلفان في مجال تخصصهما ونطاق عملهما:

المحامي الشرعي:

• مجال التخصص: يتخصص المحامي الشرعي في القضايا التي تنظمها الشريعة الإسلامية، مثل:
  • قضايا الأحوال الشخصية (الزواج، الطلاق، النفقة، الحضانة، الميراث).
  • قضايا المعاملات المالية الإسلامية (الوصية، الهبة، الوقف، البيع والشراء).
  • قضايا الأحوال الجنائية الشرعية (الزنا، القتل، السرقة).
• نطاق العمل: يمارس المحامي الشرعي مهنته أمام المحاكم الشرعية فقط.
• مثال : محامي شرعي في الزرقاء و محامي شرعي الرصيفة و محامي شرعي في السلط  و محامي شرعي في سحاب

المحامي النظامي:

• مجال التخصص: يتخصص المحامي النظامي في القضايا التي تنظمها القوانين الوضعية، مثل:
  • قضايا الحقوق المدنية والتجارية.
  • قضايا العقود والالتزامات.
  • قضايا الضرائب.
  • قضايا الشركات.
  • قضايا العمل.
  • قضايا الملكية الفكرية.
• نطاق العمل: يمارس المحامي النظامي مهنته أمام جميع المحاكم النظامية، بما في ذلك محكمة التمييز ومجلس الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، تختلف متطلبات الترخيص لممارسة كل من المهنتين:

• المحامي الشرعي: يُشترط حصوله على شهادة في الشريعة الإسلامية من كلية معترف بها، واجتياز امتحان التراخيص الخاص بالمحامين الشرعيين.
• المحامي النظامي: يُشترط حصوله على شهادة الحقوق من كلية معترف بها، واجتياز امتحان التراخيص الخاص بالمحامين النظاميين.

طالع المواضيع التالية:

• اشطر محامي شرعي في عمان الأردن
• هل يوجد قاضية شرعية في الاردن؟
• محامي شرعي في الوحدات الأردن

يُمكن تلخيص الفرق بين المحامي الشرعي والنظامي في النقاط التالية:

الفرق بين المحامي الشرعي والنظامي الأردني

خاتمة: التكامل بين القانون الشرعي والنظامي في الأردن

في الختام، يتضح أن الفرق بين المحامي الشرعي والمحامي النظامي في الأردن ليس فرقاً في المهنة بقدر ما هو فرق في نطاق الاختصاص القضائي الذي يمارس فيه المحامي عمله. المحامي الشرعي يتخصص حصراً في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة التي تُنظر أمام المحاكم الشرعية، بينما يغطي المحامي النظامي القضايا المدنية، والتجارية، والجنائية، والإدارية أمام المحاكم النظامية.

يُظهر هذا التمييز عمق النظام القانوني الأردني الذي يضمن التخصص في كل مجال. الأفراد الذين يواجهون قضايا شخصية يحتاجون إلى المحامي الشرعي الذي يتقن فقه الأحوال الشخصية، بينما يحتاجون إلى المحامي النظامي للتعامل مع العقود والمنازعات المالية. لذا، فإن فهم هذا الفرق هو الخطوة الأولى لضمان توكيل المحامي المناسب ذي التخصص الدقيق لمتابعة قضيتك بنجاح في الأردن.