قضايا النفقة بعد الطلاق في الأردن: دليلك الشامل

قضايا النفقة بعد الطلاق نظمها قانون الأحوال الشخصية في الأردن، وذلك من أجل حفظ الحقوق وتوضيح الواجبات المترتبة على هذا النوع من القضايا.

تعد النفقة أحد الحقوق الواجبة للزوجة بعد الطلاق، وقد نظم المشرع الأردني قوانين عديدة تضمن للمرأة المطلقة الحصول على نفقتها من الزوج بعد وقوع الطلاق.

في مقالنا لليوم، سنوضح أبرز المواد القانونية التي تتناول نفقة المطلقة في الأردن، مع شرح وافي ومفصل للمعلومات الواردة ف هذه المواد.

قضايا النفقة بعد الطلاق في الأردن

قضايا النفقة بعد الطلاق

نظم قانون الأحوال الشخصية الأردني في مواد قانونية قضايا النفقة بعد الطلاق وحق الزوجة بعد وقوع الطلاق في نفقة العدة على الزوج بعد الانفصال لتوفير احتياجات الزوجة الأساسية خلال فترة العدة تشمل المسكن، الملبس، المأكل.

تنص المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية على أنه:

  • وجوب نفقة العدة للزوجة بعد الطلاق كالنفقة الزوجية، ويتم الحكم بها من تاريخ العدة وذلك في حالة عدم وجود نفقة زوجية للزوجة مقررة قانونًا.
  • أما إن كان للزوجة نفقة تستمر حتى انقضاء العدة بشرط ألا تتجاوز مدة العدة عن عام، ولكن لا تُسمع دعوى نفقة العدة بعد انتهاء عام على تبليغ الزوجة بوقوع الطلاق.

قضايا النفقة بعد الطلاق

تنص المادة 153 من قانون الأحوال الشخصية على أنه:

  • بعد الأخذ في الاعتبار أحكام المادة 152 من القانون يقرر حق الزوجة المطلقة من تاريخ وقوع الطلاق في زمن سابق في حالة إسناد الزوج الطلاق لتاريخ سابق مع تصديق الزوجة له أو وجود دليل أو بينة على معرفتها بهذا التاريخ.
  • وإن كذبت الزوجة الزوج بوقوع الطلاق في تاريخ مسبق أو لم يتوافر الدليل على علمها، فتستحق الزوجة النفقة من تاريخ الإقرار بالطلاق.

قضايا النفقة بعد الطلاق

كم نفقة العدة للمرأة المطلقة؟ لا توجد إجابة قاطعة على قيمة نفقة العدة للزوجة بعد الطلاق، حيث تختلف القيمة وفقًا لحالة الزوج المادية، ولكن بشرط ألا تقل عن الحد الأدنى لعيش حياة كريمة.

كم تستغرق قضية النفقة في الأردن؟

يمكن الاتفاق على نفقة المرأة بعد الطلاق بين الزوجين أو عن طريق رفع دعوى قضائية لتحديد قيمة النفقة المستحقة للمطلقة على الرجل بعد الانفصال التي تستغرق فترة محددة.

ما مدة قضية النفقة في القانون الأردني؟ من الأسئلة التي تشغل بال الكثيرين، لا يمكن الجزم بمدة محددة لقضية النفقة، حيث تبدأ بمجرد رفع دعوى النفقة وتسجيلها في المحكمة المختصة.

تستمر القضية خلال جلسات المحكمة المطلوب حضورها من المدعي عليه من أجل تحديد قيمة النفقة، والنظر في حيثيات القضية وإصدار الحكم النهائي فيها، حينئذ تنتهي القضية.

في أغلب الحالات تستغرق قضية النفقة في الأردن شهر واحد وقد تصل إلى أشهر عديدة تبعًا للقضية ومدى توافر الأدلة والمستندات، ومدى تقدم القضية وغير ذلك.

كم نفقة الاولاد بعد الطلاق في الاردن؟

تجب نفقة الأولاد بعد الطلاق على الأب وتشمل تكلفة الطعام، والسكن، والتعليم، والعلاج، والملبس، وغيرها من الاحتياجات الضرورية اللازمة لرعاية الأولاد.

تتحدد نفقة الأولاد بالاتفاق بين الوالدين أو بحكم القاضي، ومع ذلك لا توجد قيمة محددة لنفقة الأولاد، لأنها تختلف وفقًا لبعض العوامل التي تختلف من حالة لحالة وهي:

  • عمر الأولاد
  • مستوى التعليم
  • الصحة
  • الاحتياجات الأساسية

بشكل عام تتراوح نفقة الأولاد فيما يخص المأكل والملبس والمشرب بين 45- 60 دينار، وقيمة 20- 30 دينار لنفقة الحضانة والمسكن، أما نفقة التعليم فتختلف بناء على نوع المدرسة والسنة الدراسية.

ولا يغفل القانون الأردني عند تحديد قيمة النفقة عن الأوضاع المادية للأب سواء موسر او معسر، مع الأخذ في الاعتبار قيمة الدخل الشهري، وقيمة السيارة والعقار وغيرها من ممتلكات للأب.

عقوبة عدم دفع النفقة في الأردن

يُلزم القانون الأردني الزوج بدفع نفقة إلى الزوجة بما يغطي احتياجاتها الأساسية لحياة كريمة، وفي حالة امتناعه عن دفع النفقة يُعاقب بما يلي:

  • في حال امتناع الزوج عن دفع النفقة لزوجته، يُلزمه القاضي بدفع النفقة من تاريخ مطالبة الزوجة بالنفقة، إذا ثبت عجز الزوج عن دفع النفقة تصبح دين في ذمته ويقدم على ديونه.
  • إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج، يقوم القاضي بإلزام من تجب عليه شرعًا على أن يطالب الزوج بسدادها فيما بعد.
  • يطبق القاضي عقوبات أخرى في حال استمرار الزوج في الامتناع عن دفع النفقة لزوجته، وذلك من خلال الحجز على ممتلكاته وبيعها في المزاد العلني.

يمكن أيضًا الحجز على دخل الزوج ويشمل الراتب الشهري أو أي دخل له، وصدور أمر قضائي بمنع الزوج من السفر إلا في حالة وجود كفيل يضمن دفع النفقة.

قد تصل العقوبة إلى حبس الزوج بسبب امتناعه عن دفع النفقة.

إذا كنت بحاجة إلى محامي شرعي في الاردن للاستفسار حول قضايا النفقة بعد الطلاق في الاردن، ستجدنا في خدمتك على مدار الساعة لتقديم استشارات قانونية وخدمات احترافية.

لدينا محامين متخصصين في قوانين الأحوال الشخصية الأردني، وقادرين على التعامل مع جميع أنواع الدعاوي القضائية، للاستفادة من خبرتنا، تواصل معنا في الحال.

مقالات متعلقة بمقالنا “قضايا النفقة بعد الطلاق”:

المحامية هبة
المحامية هبة
المقالات: 136

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل الآن