تفاصيل قانون الملكية العقارية الاردني 2024

قانون الملكية العقارية الاردني هو القانون الذي يهدف إلى تنظيم العلاقات العقارية في الأردن، وبموجبه تحدد كافة حقوق وواجبات المالكين والمستأجرين

ويضع إطارًا قانونيا لتسجيل ملكية العقارات والتعاملات العقارية بالدولة، كما يهدف إلى حفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وذلك من خلال توفير الأمان القانوني لهم.

قانون الملكية العقارية الاردني

قانون الملكية العقارية الاردني هو مجموعة من المواد والأحكام القانونية التي تنظم كافة المسائل المتعلقة بالعقارات في المملكة الأردنية، حيث يهدف إلى تحديث الأحكام الصادرة لتعزيز الشفافية، والكفاءة في السوق العقاري الأردني.

ويشمل قانون الملكية العقارية الاردني كافة الأحكام القانونية المتعلقة بتملك العقارات، وتحدد جميع الحقوق والواجبات المتعلقة بالمالكين والمستأجرين، بالإضافة إلى توضيح إجراءات نقل الملكية، وتحديد القواعد المتعلقة بالتسجيل والتوثيق العقاري.

ويهدف القانون العقاري الأردني إلى تدعيم الاستثمار العقاري في الأردن، وتوفير الأمان القانوني لكافة المعاملات العقارية وضمان حقوق الأطراف المتعاقدة في المعاملات التجارية سواء كانت أفراد أو شركات.

كما يقدم قانون الملكية العقارية الاردني دورًا مهمًا في تنظيم معاملات السوق العقاري، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك عن طريق توفير بيئة قانونية مستقرة.

يعد القانون أداة حيوية تساهم في التخطيط العمراني، لذا يسمح القانون العقاري بتطوير كافة المشاريع العامة مع مراعاة حفظ حقوق الملكية الخاصة.

كيف اثبت ملكية منزل؟

لإثبات ملكية عقار في الأردن، يتم القيام بالعديد من الإجراءات القانونية اللازمة، وهي كالتالي:

يتم تقديم دعوى قضائية.
إرفاق الوثائق الداعمة كسند الملكية.
تقوم المحكمة بفحص الأدلة المرفقة مع صحيفة الدعوى والاستماع للشهود.
وإذا كانت الأدلة والمستندات كافية تصدر حكمًا قضائي يثبت ملكية العقار، ويُسجل في السجل العقاري

دعوى إثبات الملكية في القانون الاردني

دعوى إثبات ملكية العقار في القانون الأردني هي إجراء قانوني أتاحته حكومة المملكة الأردنية، ويُستخدم لإثبات حق شخص ملكية عقار بموجب تقديم مستندات رسمية وأدلة مرفقة، ويتم اللجوء إليها في حال وجود نزاع حول ملكية الحق القانوني في العقار.

ويجب الالتزام بالعديد من الخطوات التي يجب تنفيذها، وهي على النحو التالي:

يتم تقديم طلب رسمي إلى المحكمة العقارية المختصة من قبل الشخص الذي يدعي الملكية، لإثبات ملكيته للعقار
يجب إرفاق كافة الوثائق والأدلة التي تدعم الدعوى المقامة، مثل سند الملكية، عقد البيع.
قد يتطلب الأمر وجود شهود يؤكدون على صحة الدعوى.
وهنا تقوم المحكمة بفحص الأدلة المقدمة، وتقييم صحة الوثائق والأدلة المقدمة، ومدى مطابقتها للمعايير القانونية المطروحة من قبل قانون الملكية العقارية الأردني.
في حال كانت الأدلة كافية وتدعم إثبات الدعوى، فإن المحكمة تصدر حكمًا قضائياً بإثبات ملكية العقار للمدعي.
في حال وجود طرف آخر يدعي ملكية العقار، يمكن تقديم اعتراض.

إزالة الشيوع في قانون الملكية العقارية

إزالة الشيوع هو إجراء قانوني يتم اللجوء إليه في حال الرغبة حول توزيع الحصص والأنصبة في الملكية المشتركة للعقار الواحد بين الشركاء، وفقاً لنسبة كل شريك في كشف حصر التركة.

وبالتالي يصبح لكل شريك تحديد خاص بحصته، أو حصوله على قيمة المبلغ النادي المستحق إذا تم بيع العقار المقصود.

الهدف من إزالة الشيوع هو توزيع الملكية المشتركة بين الشركاء وجميع الأطراف بطريقة ودية أو بالتراضي فيما بينهم.

ولكن في حال عدم الاتفاق الودي حيال ذلك، يتم توزيع الحصص بالتراضي فيما بينهم.

محامي شرعي في الاردن هو المحامي العقاري المختص في كافة المعاملات العقارية، ويتمتع بالمعرفة القانونية الكاملة حول تفاصيل قانون الملكية العقارية الأردني.

مقالات متعلقة بمقالنا “قانون الملكية العقارية الاردني”: