Call us now:

00962791584168

شروط رفع دعوى نصب واحتيال في الأردن 2024

شروط رفع دعوى نصب واحتيال يجب الإلمام بها، والتحقق من توافرها، قبل القدوم على رفع الدعوى؛ من أجل تفادي رفضها.

ولهذا سوف نستعرض لكم خلال السطور القادمة شروط دعاوى النصب والاحتيال، وبعض التفاصيل القانونية الهامة حولها.

شروط رفع دعوى نصب واحتيال في الأردن

شروط رفع دعوى نصب واحتيال

لقد عرفت المادة 417 من قانون العقوبات الأردني الاحتيال بأنه كل ما تسبب في حمل الغير على تسليم مالًا، أو سندًا، واستولى عليه احتيالًا.

ففي حال الوقوع في فخ النصب والاحتيال، على الضحية تقديم دعوى قضائية؛ من أجل مقاضاة المتهم، وفرض العقوبة المستحقة.

ولكن يجب استيفاء شروط رفع دعوى نصب واحتيال؛ من أجل ضمان قبولها في المحكمة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تتمثل شروط رفع دعوى نصب واحتيال في القانون الأردني، في اكتمال أركان الجريمة المتمثلة في التالي:

  • لجوء المتهم إلى استخدام أساليب احتيالية؛ من أجل إيهام الضحية.
  • التصرف في أموال منقولة، أو غير منقولة، بواصفة صفة، أو اسم كاذب، مع انتفاء حق التصرف فيها.
  • لا بد من وجود قصد جرمي عام متمثلة في العلم، والإرادة الكاملة، وقصد خاص متمثلة في الاستيلاء على المال.

كيف تثبت قضية النصب والاحتيال؟

لا تفرض العقوبات المستحقة في جرائم النصب والاحتيال، دون القدرة على إثبات الجرم في حق المتهم بطرق إثباتية مقبولة.

حيث يتطلب تقديم ما يثبت الآتي:

  • ثبوت استخدام الخداع، والاحتيال من طرق المتهم؛ من أجل مخادعة المجني عليه، والاستيلاء على أمواله.
  • إثبات تصرف المتهم في المال، مع عدم أحقيته في التصرف فيه.

يتم إثبات ما سبق عن طريق ووثائق، ومستندات، أو شهود، أو بواسطة أي أدلة ثبوتية أخرى مقبولة قانونًا أمام لجان المحاكم.

قد يصدر من قبل المحكمة، أو المدعي العام قرارًا يمنع تجديد جواز سفر الجاني؛ إذا تم قبول الدعوى، حتى الفصل فيها دون تهرب منه.

ماهي عقوبة النصب والاحتيال في الأردن؟

تعد جرائم النصب والاحتيال من الجرائم الخطيرة، التي قد يترتب عليها الاعتداء على الحقوق، وسلبها دون وجه حق.

ولهذا فقد يتعامل المشرع الأردني مع تلك الجرائم بشكل صارم، عن طريق فرض عقوبات قانونية ضد من ثبت ارتكابه إياها.

ولقد جاءت عقوبة النصب والاحتيال في المادة 417 من قانون العقوبات الأردني بالحبس، والتغريم المالي.

حيث يعاقب الجاني بالحبس مدة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 3 سنوات، وفرض غرامة مالية بقيمة تتراوح ما بين 200 إلى 500 دينارًا أردنيًا.

والجدير بالذكر أن عقوبة النصب والاحتيال تصبح مشددة، في إحدى الحالات التالية:

  • إذا كان الجاني مسئول عن إصدار سندات، وأسهم، وأوراق مالية لمنشأة صناعية، أو تجارية، أو مشاريع محددة.
  • في حالات جرائم الاحتيال، التي تهدف إلى تأمين وظيفة ما في إدارة عامة.

ومن أجل تنفيذ تلك العقوبة، يجب على المجني عليه استيفاء شروط رفع دعوى نصب واحتيال، وتقديم ما لديه من أدلة ثبوتية على الجريمة.

متى تسقط قضية الاحتيال؟

تعد قضايا النصب والاحتيال من القضايا التي تسقط بالتقادم، ويقصد بالتقادم مرور مدة زمنية محددة على الحق؛ مما يسقط المطالبة به.

وتتمثل مدة التقادم في قضايا النصب والاحتيال في ثلاثة سنوات، تحتسب من تاريخ وقوع الجريمة.

ولذلك يجب المبادرة برفع الدعوى في المحكمة قبل انقضاء مدة التقادم؛ مما يترتب عليه إسقاط الحق في الدعوى.

في حال كنت تود رفع دعوى نصب واحتيال، تواصل مع محامي شرعي في الاردن، وسوف يقدم لك الدعم الكامل للتعامل مع القضية.

سوف يساعدك في استيفاء شروط رفع دعوى نصب واحتيال، وإتمام إجراءات رفع الدعوى، ومتابعتها، وتمثيلك قانونيًا.

مقالات متعلقة بمقالنا “شروط رفع دعوى نصب واحتيال”:

المحامي ماجد العارضة
المحامي ماجد العارضة
المقالات: 163

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات مشابهة

اتصل الآن