دعوى منع المطالبة في الأردن: دليلك الشامل 2025

دعوى منع المطالبة هي دعوى قضائية تقام أمام المحكمة المختصة بالنظر في مثل هذه الدعاوى، وذلك عندما يرغب المدين في منع الدائن من المطالبة بدين مستحق عليه أمام المحكمة

بالإضافة إلى توافر العديد من الشروط التي يمكن بمقتضاها رفع دعوى منع المطالبة في الأردن، منها عدم استحقاق الدين أو الوفاء به فعلياً.

دعوى منع المطالبة في الأردن

دعوى منع المطالبة في الأردن هي إجراء قانوني يُقام عندما يرغب الشخص المدين في منع الدائن من المطالبة بدين معين أمام المحكمة المختصة، كما تقام هذه الدعوى لعدة أسباب أخرى متعددة ومختلفة منها عدم استحقاق الدين أو الوفاء به بالفعل.

وتخضع تلك الدعوى إلى العديد من الشروط والأحكام القانونية التي يجب توافرها منها ما يلي:

أن يكون هناك دين مستحق محدد المبلغ والسبب والتاريخ، سواء كان ديناً تقريريًا أو إنشائياً.
يجب أن يكون الدين غير واجب الأداء، أي أن هناك سبب قانوني يجول دون المطالبة بالدين، ونذكر منها:
إثبات قيام المدين بدفع الدين المستحق عليه كاملاً أو جزئياً.
إثبات وجود دين مستحق للدائن في ذمة الشخص المدين يُقابل الدين المطالب به منه.
إثبات تنازل الدائن عن الدين دون ضغط أو إجبار.
أو مرور المدة القانونية المسموح بها دون المطالبة بالدين.
في حال إبرام صلح بين الطرفين الدائن والمدين ينص بموجبه على إسقاط الدين.
أو من خلال صدور حكم قضائي نهائي يقضي برفض دعوى الدائن.

ملحوظة هامة: لا يجوز للشخص المدين الدفع الجزئي للدين، ثمّ القيام برفع دعوى منع المطالبة بهدف المطالبة بالقيمة المتبقية من المبلغ، إلّا إذا كان قد اشترط ذلك عند الدفع.

قرارات محكمة التمييز حول منع المطالبة

وهناك العديد من القرارات التي أصدرتها محكمة التمييز المتعلقة بمنع المطالبة في الأردن، والتي تتمثل في الآتي:

منع المطالبة المالية بقيمة الشيك والإثراء بلا سبب:

حيث أنه لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل، ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء به أو قدمه واسترده كله أو بعضه، برد ما أثرى به دون حق.

التعويض المؤقت باعتباره أساس المطالبة بالتعويض النهائي:

حيث أكدت محكمة التمييز على أن رفض التعويض المؤقت أمام المحكمة الجزائية باعتباره أساس المطالبة، لا يمنع المطالبة بدعوى الإثراء دون تقديم سبب مشروع أمام المحكمة المدنية.

رفض معارضة القرارات والإباحة:

أكدت محكمة التمييز أن البائع يستطيع قطع الإباحة متى أراد ذلك، وأن تقديم الإباحة لا يمنع المطالبة بالتعويض

نموذج لائحة دعوى منع مطالبة مالية

فيما يلي نموذج لائحة دعوى منع مطالبة،

لدى محكمة بداية حقوق عمان الموقرة

المدعية: ………………………….

المدعى عليها: ……………………………

موضوع الدعوى: منع مطالبة بمبلغ (……………) دينار.

وقائع الدعوى:

وهنا يجب على المدعي سرد وقائع الدعوى القضائية بما تتضمنه من بنود أو شروط محددة

…………………………..

…………….

الطلب:

تلتمس المدعية من هيئة المحكمة الموقرة ما يلي:

تبليغ المدعى عليها بنسخة طبق الأصل عن لائحة الدعوى وحافظة المستندات.
عقد المحاكمة والثبوت، مع إلزام المدعى عليها بمنع مطالبة المدعية بأن تدفع لها مبلغ (…………) دينار مع دفع كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
احتفاظ المدعية بحقها القانوني في إقامة دعوى ضد المدعى عليها لمطالبتها بتعويض عن كل ضرر قد يلحق بها نتيجة للمطالبات المالية الغير محقة.
إلزام المدعى عليها ببدل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

ولكم كامل الاحترام،

محامي شرعي في الاردن يقدم لك الدعم القانوني المطلوب، ويرشدك إلى الطريق الصحيح الذي يمكنك من خلاله رفع دعوى منع المطالبة في الأردن، لذا عليك التواصل معه على الفور.

مقالات متعلقة بمقالنا “دعوى منع المطالبة في الأردن”: