لائحة دعوى اثبات نسب في القانون الأردني مع الإجراءات والشروط

دعوى اثبات نسب في القانون الأردني هي إحدى الدعاوى القضائية الحساسة، التي يتم اللجوء إليها؛ لإثبات نسب الطفل، في حال النزاع حوله.

لقد نظم القانون الأردني شروط رفع دعاوى إثبات النسب، وكيفية إثبات النسب بطرق محددة، وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم.

لائحة دعوى اثبات نسب في القانون الأردني

دعوى اثبات نسب في القانون الأردني هي الحل القضائي، في حال إنكار الأب نسب الطفل إليه؛ من أجل التحقق من النسب، والإقرار به بشكل رسمي.

تسعى المحاكم في تلك القضايا إلى الحفاظ على مصلحة الطفل، وذلك من خلال التحقق من نسب الطفل بكافة السبل الممكنة.

ويجوز رفع دعوى اثبات نسب في القانون الأردني، أثناء شهور الحمل، أو بعد ولادة الطفل، وفي حالة وفاة الأب.

فقد نصت المادة 147 من قانون الأحوال الشخصية الأردني أنه يشترط أن تكون ولادة الطفل قبل عام من تاريخ المتوفي، في حال إثبات نسب لمتوفي.

تتمثل أبرز شروط رفع دعاوى إثبات النسب في وجود دليل على الادعاء المقدم في الدعوى، والالتزام ببقية شروط قبول الدعاوى القضائية.

وتتمثل أول إجراءات رفع دعوى إثبات النسب في صياغة لائحة الدعوى، وتقديمها إلى المحكمة المختصة.

وإليك صيغة لائحة دعوى إثبات نسب في الأردن:

إلى محكمة…..

المدعية:….

المدعى عليه:….

موضوع الدعوى: “إثبات نسب”.

…”يتم ذكر تفاصيل الواقعة”….

الطلبات:

وبناءً على ما سبق، أطالب أنا المدعية… بالآتي:

ولكم منا فائق الاحترام، والتقدير.

توقيع المدعية:…..

إن الأساس، الذي تقوم عليه دعوى اثبات نسب في القانون الأردني هو المطالبة بإثبات النسب بقوة القانون.

ولقد حدد قانون الأحوال الشخصية في الأردن كيفية إثبات النسب بعدة طرق، وهي:

الفراش، وتعد أكثر الطرق الموثوقة في إثبات النسب، ولكنها تواجه معضلة الستر على الطرفين.
الإقرار، حيث يقوم الأب بالإقرار بأبويته اتجاه الطفل.
البينة “وجود شهود”، ويشترط أن يكون الشهود ذو عدالة، وصدق، وأن تتوافر فيهم بقية شروط الشهادة.
تحليل زمرة الدم للطفل، والأب، والأم، وإذا تم ثبوت وجود توافق في الزمر، يتم إثبات نسب الطفل للأب.
إجراء تحليل الحمض النووي DNA؛ للتحقق من صحة ادعاء النسب.