دعوى إزالة الشيوع في القانون الأردني: دليلك الشامل

دعوى إزالة الشيوع في القانون الأردني هي دعوى مدنية تتعلق بالعقارات والأراضي التي تؤول إلى الأفراد بالميراث الذي يتنازع فيه الشركاء على طريقة التقسيم

وقد يتعسف أحد ويرفض البيع فيتم اللجوء فيها إلى القضاء لفض النزاع وتقسيم الممتلكات وتحديد نصيب كل شريك أو بيع الملك وتقسيم سعر بيعه

ويمكنك مباشرة تلك الدعوى على يد محامي متخصص بالقانون المدني وقانون الأحوال الشخصية.

دعوى إزالة الشيوع في القانون الأردني

دعوى إزالة الشيوع في القانون الأردني هي دعوى يتم رفعها من قبل أحد الشركاء في عقار أو أرض أو ملك سواء كان شريك أو وريث لإزالة شيوع الملكية وتحديد نصيب كل شريك في الملكية بشكل واضح ليتمكن من بيع حصته أو ممارسة أي نشاط عليها.

ترفع هذه الدعوى في حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الشركاء على الشيوع على تقسيم الملك وتعسف أحد الأطراف فيتم اللجوء للقضاء ليقوم بالتالي:

ندب لجنة الخبراء لمعاينة العقار أو الأرض.
تحديد ملكيته وإبعاده وإبداء الرأي بطريقة التقسيم المناسبة.
يتم بيع الملك من قبل المحكمة.
ثم توزيع الثمن على الشركاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويمكن أن يتم التقسيم دون عرض الأرض أو العقار للبيع.

موانع إزالة الشيوع في القانون الأردني

هناك عدد من الموانع التي تمنع تطبيق الحكم في دعوى إزالة الشيوع في القانون الأردني، يتمثل جميعها في التالي:

لا يمكن تنفيذ إجراءات إزالة الشيوع في حال وجود وريث قاصر للمتوفي ويتوقف التنفيذ حتى بلوغ القاصر سن الرشد.
عندما يكون زوج أو زوجة المتوفي تسكن بالعقار وليس لها مكان آخر للسكن، فلا يتم إزالة الشيوع إلا بموافقتها.

كيف يتم ازالة الشيوع في القانون الاردني

يمكن إزالة الشيوع من على الأملاك والأراضي والعقارات من خلال اتفاق الشركاء أو رفع دعوى إزالة الشيوع في القانون الأردني لكي تتدخل المحكمة وتقوم بإزالة الشيوع والتقسيم كالتالي:

كتابة نموذج صحيفة دعوى طلب ازالة شيوع وتقديمها لقلم كتاب المحكمة المختصة.
إرفاق المستندات التي تثبت حق الملكية في الملك المراد إزالة الشيوع وشهادة الوفاة الخاصة بالموروث.
تحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى وتعمل على ندب خبراء لمعاينة العقار والتأكد من قابليته للبيع إن كان خالي من السكان.
تبدى اللجنة الفنية رأيها ويتم التقسيم بتحرير سند ملكية لكل شريك يتحدد فيه نصيبه.
أو بيع العقار أو الأرض وتقسيم سعرها على الورثة.
يمكن لأي طرف ذو مصلحة في الدعوى الطعن على الحكم خلال ٣٠ يوم من صدوره.
وإن لم يتم الطعن من أي ذو صفة يصبح الحكم نهائي ونافذ.

شروط دعوى إزالة الشيوع

يشترط لقبول نظر دعوى إزالة الشيوع في القانون الأردني، عدد من الشروط القانونية التي تتمثل في التالي:

الشروط الشكلية:

أي أن تكون الدعوى مستوفية كل الإجراءات الشكلية مثل تجهيز صحيفة الدعوى تشمل كل البيانات الأساسية المطلوبة ومنسقة بشكل تقبله المحكمة ويتضح بها الموضوع باختصار.

الشروط الموضوعية:

وهي تقديم المستندات التي تثبت الحق الفعلي للمدعي في الشيوع.
أن تكون الدعوى مرفوعة من ذا صفة فيها أي أحد الشركاء أو نائبة القانوني.
استيفاء جميع الإجراءات الخاصة بالدعوى بشكل صحيح دون خطأ.
وجود ملك على الشيوع سواء كان عقار أو أرض أو شركة وهكذا.
إعلان جميع الشركاء في الملك بالدعوى لسماع قرار المحكمة بتقسيم الملك وحفظ حق كل طرف.

دعوى إزالة الشيوع في القانون الأردني لا يستطيع مباشرتها باحترافية تحفظ حق كل الشركاء إلا محامي شرعي في الاردن ذلك لأنه الأكثر دراية بأحكامها وشروط قبولها وكيفية تنفيذ الحكم فيها، كما أنه الوحيد القادر على تقديم مشورة قانونية صحيحة تناسب وضع الملك على الشيوع.

مقالات متعلقة بمقالنا “دعوى إزالة الشيوع في القانون الأردني”: