تعرف على حق الامتياز في القانون المدني الأردني

حق الامتياز في القانون المدني الأردني هو حق قانوني يُمنح لشخص دائن معين، وذلك بهدف التقدم على دائنين آخرين في استرداد ديونه من أموال الشخص المدين

ويُقرر ذلك بموجب القانون، ويُطبق على أموال محددة أو جميع أموال الشخص المدين.

حق الامتياز في القانون المدني الأردني

حق الامتياز في القانون المدني الأردني هو حق قانوني يُمنح لبعض الدائنين، بهدف التمتع بأولوية قانونية في استرداد ديونهم من أموال الشخص المدين على حساب دائنين آخرين.

ويُعتبرحق الامتياز في القانون المدني الأردني من الضمانات التي تُعطى للدائنين، لضمان تحصيل ديونهم في حالة تعثر الشخص المدين مادياً أو تعرضه للإفلاس.

وبموجب القانون المدني الأردني، يتم تنظيم حق الامتياز وفقاً لمجموعة المواد القانونية التي تُحدد الأحكام الخاصة بحق الامتياز وكيفية تطبيقه.

وتُعطى الأولوية لـ حق الامتياز في القانون المدني الأردني بداية على الرهون والضمانات الأخرى، ويؤثر ذلك تأثيراً كبيراً على كافة الإجراءات القانونية التنفيذية حول آلية توزيع الأموال في حالة التصفية.

وهنا نجد أن القانون الأردني يحصر حق الامتياز بين نوعين رئيسيين وهما: الامتياز العام والامتياز الخاص.

الامتياز العام: وهو الامتياز الذي يُطبق على جميع أموال المدين.

الامتياز الخاص: وهو الامتياز الذي يُطبق على مال معين.

بالإضافة إلى أن القانون المدني الأردني يعالج مسألة تزاحم حقوق الامتياز، حيث يُحدد الأولويات بين الدائنين الممتازين ويُنظم آلية توزيع الأموال فيما بينهم، مما يساعد ذلك في تجنب النزاعات ويُسهل عملية التحصيل للدائنين.

من هم اصحاب الامتياز العام؟

أصحاب حقوق الامتياز العامة، فالامتياز العام ينفذ على جميع أموال المدين ، وبموجب ذلك يمكن لصاحب الحق في الامتياز أن يتقدم على غيره من الدائنين في جميع أموال المدين.

فيما عدا الدائنين من ذوي الامتيازات الخاصة أو من أصحاب الأولوية الإجرائية التي تم الحكم فيها قبل الامتياز، ومنهم ما يلي:

النفقة المفروضة على الزوج تجاه والديه أو زوجته أو ابناءه بموجب حكم قضائي صادر.
الضرائب والأموال المستحقة للدولة .
الأجور والأموال المستحقة للعمال.
الأموال المستحقة لما تم توريده للمدين.

ما الفرق بين حق الامتياز وحق الانتفاع؟

الفرق بين حق الامتياز وحق الانتفاع يكمن في تعريف كلاً منهما على النحو التالي:

حق الامتياز هو حق قانوني يمنح الحق للدائن أولوية استرداد ديونه من أموال المدين.
بينما حق الانتفاع هو حق يتيح للشخص استخدام مال الغير والاستفادة منه دون امتلاكه.

ترتيب حقوق الامتياز

تم فرض مجموعة من القواعد التي يتم من خلالها التمييز والترتيب بين الدائنين حسب الاولويات التي تفترض ذلك، حيث يمكن ان يتقدم الدائنون من ذوي حق الامتياز على غيرهم من الدائنين من أصحاب الحقوق المختلفة سواء حقوق الاختصاص أو اصحاب حق الرهن.

أما في حالة اجتمع اصحاب حقوق الامتياز، فيتم الترجيح فيما بينهم على تقديم ذوي الامتيازات الخاصة على العامة حول الاستيفاء لحقوقهم من أموال المدين.

وفي حالة كان أصحاب حق الامتياز من نفسه الدرجة سواء كان ذلك امتياز عام أو خاص، يكون كالتالي:

يتقدم منهم من تم ترتيبه أولاً من قبل المشروع، كما تم في ترتيب امتيازات صرفيات الحجز والبيع في الاستحقاق من الحصيلة العامة قبل دين آخر.

محامي شرعي في الاردن متخصص في كافة القضايا الشرعية والمدنية، يقدم كافة المعلومات القانونية حول حق الامتياز في القانون المدني الأردني

ويقدم خدمة الاستشارات القانونية التي ترد على التساؤلات الشرعية والمدنية المطروحة مثل ما الفرق بين حق الامتياز وحق الانتفاع، ومن هم اصحاب حق الامتياز العام وفق القانون المدني الأردني.

في ختام هذا العرض التفصيلي الذي أجاب عن تساؤل “تعرف على حق الامتياز في القانون المدني الأردني”، يتضح لنا أن حقوق الامتياز تمثل قمة الهرم في الأمان القانوني للدائنين، حيث تمنحهم الأولوية والسبق في استيفاء حقوقهم من أموال المدين وفقاً لترتيب قانوني دقيق لا يقبل التأويل. إن فهم الفوارق بين حقوق الامتياز العامة والخاصة، وكيفية ممارستها وفق مواد القانون المدني، هو المفتاح الأساسي لضمان عدم ضياع المستحقات المالية في ظل تزاحم الديون.

ونظراً لأن التعامل مع حقوق الامتياز يتطلب دقة متناهية في المواعيد القانونية وإجراءات القيد والترتيب، فإن الاستعانة بالخبرة القانونية المتخصصة تصبح ضرورة قصوى. وهنا يبرز المحامي رامي الحامد كأفضل محامي في هذا المجال، بفضل احترافيته المشهود لها في فك تشابكات القضايا المدنية وتحصيل الحقوق التي تتمتع بصفة الامتياز بكفاءة عالية.

إن اختيارك للمحامي رامي الحامد يضمن لك التعامل مع أفضل محامي في المملكة، حيث يجمع بين التمكن العلمي في تفسير نصوص القانون الأردني وبين الخبرة الميدانية في حماية مراكز موكليه القانونية. العدالة تقتضي حماية حقوق الدائنين، ومع رامي الحامد، تضمن أن حق امتيازك سيظل محمياً ونافذاً بقوة القانون.

مقالات متعلقة بمقالنا “حق الامتياز في القانون المدني”: