جريمة الاختلاس في القانون الاردني: دليلك الشامل

جريمة الاختلاس في القانون الاردني هي جريمة من الجرائم التي يختلط فيها الأمر على الأفراد بينها وبين جريمة الاستيلاء من حيث الكيفية القانونية والأركان وصفة الجاني والإجراءات الخاصة بكل منها

لهذا يقدم لكم محامي شرعي بالأردن كل ما تريدون معرفته بالتفصيل عن تلك الجريمة لمكافحة كل الجرائم التي تنتهك الحقوق العامة والخاصة بالمجتمع.

جريمة الاختلاس في القانون الأردني

جريمة الاختلاس في القانون الاردني هي حصول موظف عام بسبب وظيفته على أموال أو أشياء بطريقة غير شرعية أو قانونية فالجاني فيها يكون موظف عام وليس شخص عادي.

وتتمثل أركان هذه الجريمة في التالي:

الركن المادي: وهو فعل سلوك إجرامي من شأنه نقل حيازة مالي أو ممتلكات من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة وملك خاصة للموظف.
الركن المعنوي: وهو وجود نية إجرامية تقصد الحصول على الأموال أو الأشياء بشكل غير قانوني ويجب أن يكون الموظف على علم أن تلك الأشياء ليست من حقه.

كيف تثبت الاختلاس؟

جريمة الاختلاس في القانون الاردني يتم إثباتها أمام المحاكم الجنائية أو الجزائية بعدد من النقاط الواجب توفرها حتى يتم تكييف الجريمة بأنها اختلاس وهي:

إثبات أن الجاني موظف عام أو موظف في أحد المؤسسات المالية المختلفة مثل البنوك والجمعيات والشركات المساهمة.
إثبات القصد الجنائي لدى الموظف بغرضه في الاستيلاء على الأموال بغير حق، وإثبات أنه قد قام بهذا الفعل حقاً وليست مجرد نية لدى الموظف.
مراجعة الكاميرات في مكان العمل أو شهادة الشهود أو مراجعة المستندات التي تثبت اختفاء المال أو الأشياء الخاصة بالدولة التي في حوزة الموظف.
إثبات حيازة الموظف فعلياً لتلك الأموال أو الممتلكات بحكم وظيفته سواء كان كام ملك للدولة أو لشخص آخر لدى الدولة وكانت في أمانة الموظف.

ما الفرق بين الاختلاس والاستيلاء؟

جريمة الاختلاس في القانون الاردني تختلف عن جريمة الاستيلاء في عدد من النقاط التي تتمثل في التالي:

جريمة الاختلاس:

تكون الصفة في تلك الجريمة لموظف عام في الدولة في أي من الجهات التي تقع تحت سلطة إدارة الدولة، وفي حوزته أموال أو ممتلكات.

يقع الاختلاس على أموال عامة ملك للمجتمع بالكامل ويعد أي اعتداء عليها حق عام يجب معاقبة منتهكه لتحقيق الردع العام.

جريمة الاستيلاء:

فهي جريمة تكون الصفة فيها لشخص عادي بالدولة أي غير موظف وليس له أي سلطة على الأموال أو الممتلكات التي حصل عليها، وتكون تلك الجريمة بحصول أحد العامة على أموال الدولة بطريقة غير قانونية.

ويكون الاستيلاء على المال العام أو الخاص من خلال التلاعب بالأوراق الرسمية أو السرقة أو النصب والاحتيال بأي طريقة.

وقد يكون محل هذه الجريمة مال عام أو خاص على عكس جريمة الاختلاس فمحلها هو مال عام ملك للدولة في حوزة موظف عام.

المادة١٧٤ من قانون العقوبات الاردني

وضحت المادة ١٧٤ من قانون العقوبات الأردني ماهية جريمة الاختلاس في القانون الاردني وهي معاقبة كل موظف عام أدخل في ذمته مال أو ممتلكات وكلت إليه بحكم وظيفته، سواء كانت نقود أو أشياء أخرى ملك للدولة أو لشخص آخر وكانت بحوزة الدولة.

ويعاقب مرتكب جريمة الاختلاس بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة تتراوح من ٣ سنين إلى ١٥ سنة، ودفع غرامة تساوي قيمة ما قام باختلاسه من الدولة.

يقدم لك محامي شرعي في الاردن كل ما تريد معرفته من تفاصيل حول جريمة الاختلاس في القانون الاردني والفرق بينها وبين الاستيلاء وكيفية إثبات هذه الجريمة بالطرق القانونية التي تثبت حقك ضد الجاني الذي انتهك الحق العام للدولة بادر بالحصول على استشارة والاستفادة من خبرته القانونية.

مقالات متعلقة بمقالنا “جريمة الاختلاس في القانون الاردني”: