تصحيح الخطأ المادي في الحكم بالأردن: ملف شامل 2025

تصحيح الخطأ المادي في الحكم هو إجراء قانوني يهدف إلى تصحيح خطأ يقع في منطوق الحكم القضائي أو صياغته، وليس في مضمون الحكم ذاته

ويمكن أن يكون هذا الخطأ في الأسماء أو الأرقام وليس خطأ عمداً في مقصود الحكم من شأنه التأثير على طريقة تنفيذ الحكم، أو من الممكن أن يكون خطأ في طريقة التعبير عن الحكم.

تصحيح الخطأ المادي في الحكم بالأردن

طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم يعني رفع دعوى إلى المحكمة التي أصدرت حكماً فيه خطأ مادي بهدف تصحيح هذا الخطأ وتسجيل التصحيح على نسخة الحكم الأصلية.

وهنا يقصد بالخطأ المادي بأنه أي خطأ يقع في منطوق الحكم القضائي أو صياغته، وليس في مضمون هذا الحكم، كما يمكن أن يكون هذا الخطأ في طريقة التعبير عن الحكم.

ومما هو جدير بالذكر أن هذا الخطأ المادي ليس له أي تأثير على الحكم القضائي الصادر أو على الواقعة القانونية بحد ذاتها، وليس من مقصوده تغيير الحكم أو تعديله.

وبما أن القضاة بشر متاح لهم فرصة الوقوع في الخطأ، لذا فقد أتاح المشرع الأردني تقديم طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم في الأردن حال وروده.

ووفقاً لما ورد في نص المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني الصادر عام 1988 مع تعديلاته حتى عام 2023، والذي ينص على أن:

المحكمة المختصة الصادر عنها الحكم هي الجهة القضائية التي تتولى تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية أو حسابية، وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على تقديم طلب من قبل أحد الخصم وذلك من غير مرافعة.

مع العلم أن ميعاد تصحيح الخطأ المادي في الحكم يجب أن يكون خلال مدة اقصاها ثلاثين يومًا تحتسب من تاريخ صدور الحكم.

كما يمكن لهيئة التحكيم الأردنية أن تمد هذا الميعاد لثلاثين يوماً أخرى في حال وجود ضرورة قصوى لذلك.

هل يجوز لمحكمة الاستئناف تصحيح الخطأ المادي؟

يمكن الرجوع إلى المحكمة المختصة التي اصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادي الموجود في منطوق الحكم، مع مراعاة أن يكون لهذا الخطأ المادي اساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح.

بحيث يكون هذا الخطأ المادي واضح في حال مقارنته بالواقع الصحيح في الحكم، وكان الهدف من ذلك عدم اتخاذ تصحيح الخطأ المادي وسيلة ملتوية للرجوع في الحكم أو العدول عنه.

نموذج دعوى تصحيح خطأ مادي

سوف نستعرض لكم نموذج دعوى تصحيح خطأ مادي للاستعانة به عند الرغبة برفع دعوى تصحيح الخطأ المادي في الحكم المدني بالأردن:

إلى مقام محكمة البداية المدنية في …………….

المستدعي السيد:……………………………

المدعى عليه السيد:………………………… في الدعوى رقم ………… تاريخ …………………..

وكيله المحامي الاستاذ ………………………….

موضوع الدعوى: دعوى تصحيح خطأ مادي في حكم

بتاريخ……………. أصدرت محكمتكم الموقرة القرار رقم ………….. في الدعوى رقم………… وقد ورد في ذلك القرار خطأ مادي متمثل بـ:

………………………

……………………..

ولما كان من الثوابت القانونية ما ورد في نص المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن المحكمة تتولى تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم.

لذا علينا الالتماس من محكمتكم الموقرة تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم، وتدوين التصحيح على نسخة الحكم الأصلية.

مقدمه ………..

التوقيع ……….

محامي شرعي في الاردن يقدم لكم المزيد من الخدمات القانونية المنفردة، والتي يصعب الحصول عليها إلا من خلال التعامل معه، حيث يقدم خدمة الاستشارات القانونية الكترونياً، وتوضح المزيد من المعلومات القانونية حول كيفية تصحيح الخطأ المادي في الحكم بالأردن.

مقالات متعلقة بمقالنا “تصحيح الخطأ المادي في الحكم”: