بيت الطاعة في الاردن: شرح ملف كامل 2024

بيت الطاعة في الاردن إجراء قانوني يتم تنفيذه، بناءً على طلب من الزوج؛ من أجل طلب عودة الزوجة إلى مقر بيت الزوجية.

لقد حدد المشرع الأردني الحالات، التي توجب استدعاء الزوجة في بيت الطاعة، ومتطلبات، وشروط رفع دعوى الطاعة.

في مقالتنا اليوم، سوف نتعرف معًا على قضية بيت الطاعة، في ضوء القانون الأردني، ونسلط الضوء على شروطها، ومتطلباتها.

بيت الطاعة في الاردن

لقد أتاح المشرع الأردني للزوج، في حال ترك الزوجة منزل الزوجية دون سبب، أن يتقدم بطلب الزوجة في بيت الطاعة.

حيث يتم استدعاء الزوجة بأمر قضائي للرجوع إلى بيت الزوجية، وإن لم تستجيب لذلك، تعد ناشزًا، وبالتالي يسقط حقها في النفقة.

والمقصود ببيت الطاعة هو توفير مسكن شرعي للزوجة، على أن يكون قابلًا للعيش فيها، وليس كما يظن البعض أنه غرفة غير مؤهلة للحياة.

ففي حال رفض الزوجة الرجوع إلى بيت الطاعة في الاردن، يحق للزوج اللجوء إلى رفع دعوى النشوز ضد الزوجة.

كما يحق الزوج، في تلك الحالة، المطالبة من المحكمة بإسقاط حق الزودة في النفقة المستحقة، باعتبارها ناشزًا.

يحق للزوج رفع قضية بيت الطاعة، في حال خروج الزوجة من بيت الزوجية دون أذن منه، أو سبب مشروع.

ولكن هناك بعض الحالات، التي قد يتم فيها رفض طلب الطاعة، ومنها عدم دفع الزوج المهر المعجل للزوجة، أو عدم تهيئة سكن شرعي.

فقد نصت المادة 60 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على حق الزوجة في الامتناع عن بيت الطاعة، عند عدم المهر المعجل، أو عدم توافر سكن شرعي.

ولقد أوضحت المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية الأردني صفات المسكن الشرعي على أن يتوافر به المستلزمات الأساسية.

كما يشترط أيضًا أن يكون السكن في محل إقامة الزوج، أو عمله، مع مراعاة الحالة المادية للزوج في ذلك.

وهناك أيضًا عدد من الحالات، التي يسقط حق الزوج فيها في مطالبة الزوجة بطاعته، أو رفع دعوى نشوز ضدها.

فقد حددت المادة 62 من قانون الأحوال الشخصية بعض الأسباب المشروعة لمغادرة الزوجة منزل الزوجية، وسقوط حق الزوجة في بيت الطاعة.

ولقد تمثلت تلك الحالات في تعرض الزوجة للإساءة، أو الضرر من قبل الزوج، أو فقدانها الأمان على نفسها، أو مالها.

يمكننا تلخيص شروط بيت الطاعة في الاردن، في التالي:

خروج الزوجة من منزل زوجها دون أذن الزوج، أو لعدم توافر سبب شرعي لذلك.
توافر مسكن شرعي، على أن يتوافر في المسكن كافة الشروط اللازمة؛ لكي يكون مؤهلًا للعيش فيه.
يشترط أيضًا أن يكون الزوج دفع المهر المعجل كاملًا.