الطلاق قبل الدخول في القانون الأردني: دليلك الشامل

الطلاق قبل الدخول هو حالة من حالات الانفصال الشرعي أو انفساخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بالزوجة يجب أن تتحقق فيه بعض الشروط

ولكلا الطرفين الحق في طلبه من القضاء عند توفر شروطه وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 على هذا النوع من الطلاق لكي يتعرف كلا الطرفين على التزاماتهم وحقوقهم وشروط رفع هذا الطلب للقضاء.

الطلاق قبل الدخول في القانون الأردني

الطلاق قبل الدخول هو أحد أنواع الطلاق في القانون الأردني الذي نص على أحكامه المشرع بشكل واضح ويعد هذا النوع من الطلاق حق للزوج وللزوجة في طلبه.

يجب لطلب هذا النوع من الطلاق أن يكون أحد الزوجين قد أخل بالتزامه بالشروط والاتفاقات الواردة عند إبرام عقد الزواج وأن يثبت المدعي ذلك.

كما يجب أن يكون الطرف المدعي تعرض للأذى النفسي من قبل الطرف الأخر، أو أي شيء قد مس كرامته أو كرامة ذويه.

أن يكون قد حدث تعنيف جسدي من أحد الأطراف للآخر حتى لو كان بسيطا فسوف يستوجب ذلك حق المطالبة بالطلاق قبل وبعد الدخول.

سوء سلوك ومسار أحد الأطراف وعدم التزامه بالقواعد الأخلاقية المجتمعية والدينية العامة في المجتمع، أو اكتشاف علة شرعية تؤثر بالسلب على العلاقة الزوجية بعد الزواج.

ما هي حقوق المرأة إذا طلبت الطلاق قبل الدخول؟

نص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 على عدد من المواد التي حق الزوجة في طلب الطلاق قبل الدخول.

نصت المادة 49: أنه لا يحق للزوجة طلب الحصول على المهر إن كان الزوج هو مقدم الطلب قبل الدخول لسبب يعود لعيب موجود في الزوج مثل العيوب العضوية.

نصت المادة 46: على أنه يحق للزوجة عند طلب الطلاق قبل أن يحدث دخول الحصول على نصف مهر المثل إن لم يدون في عقد الزواج قيمة المهر المقدم لها بشرط أن تكون شروط العقد صحيحة.

كما أنه يمكنك الحصول على نصف مهر المثل عند تسمية المهر في العقد تسمية فاسدة أو ذكر أنه لا مهر لها أو حدث خلاف عند تقدير المهر قبل الدخول.

الطلاق قبل الدخول هل تحسب طلقة

يحسب الطلاق قبل الدخول في القانون الأردني طلقة بائنة بينونة صغرى إن تلفظ الزوج بلفظ الطلاق بكامل حريته بعد العقد وقبل الدخول بها.

ويشترط لوقوع الطلاق قبل الدخول وجود عقد زواج شرعي صحيح كامل الشروط والأركان وإلا كان العقد باطل من الأساس ولم يحدث الزواج.

يشترط أن يكون العقد قائم ولكن لم يحدث دخول أو خلوة شرعية بين الطرفين، واتفاق الطرفين على هذا الطلاق قبل الدخول.

أن يشهد على هذا الطلاق الوصي الشرعي عن الطرفين أو الوالي في حال كان الطرفين تحت سن 18 سنة أو الوصي عن أحدهم إن كان أحدهم فقط هو من تحت سن 18 سنة.

حضور وكيل طالب الطلاق إن تم توكيل أحد القانونين إلى المحكمة عند البدء في نظر أبعاد القضية ولحين الحكم فيها بالطلاق أو رفضه واستمرار الزوجية.

هل يجوز إرجاع المطلقة قبل الدخول بها

لا يمكن إرجاع المطلقة قبل الدخول بها في القانون الأردني إلا بعقد جديد ودفع مهر جديد فلا يحق للزوج إرجاع الزوجة بالتلفظ بذلك من تلقاء نفسه.

ذلك لأن الرجعة للمطلقة تكون في فترة العدة ولا عدة إلا بالدخول وحالة الطلاق قبل الدخول هذه لا يكون بها دخول إذا ليس هناك فترة عدة فالطلاق يقع نهائيا ويحتاج إلى عقد جديد.

يجب أخذ رأي أولياء الأمر قبل القيام بعقد جديد وحضور الشهود والإعلان بذلك أي لابد أن يستوفي العقد الجديد كل أركانه وشروطه.

يقدم لك محامي شرعي في الأردن المشورة القانونية والشرعية الصحيحة فيما يتعلق بأحكام الطلاق قبل الدخول سواء كنت تحتاج إلى إيقاع هذا الطلاق والحصول على حقك أو إعادة إبرام العقد بعد وقوع هذا الطلاق.

مقالات متعلقة بمقالنا “الطلاق قبل الدخول”: