الطلاق التعسفي في القانون الاردني: كل ما تود معرفته 2024

الطلاق التعسفي في القانون الاردني محور حديثنا اليوم، باعتباره من القضايا الحساسة، التي تمس الكيان الأسري، وأفراده.

سوف نتعرف خلال مقالتنا اليوم كيف ينظر القانون الأردني إلى حالات الطلاق التعسفي، وما النتائج المترتبة عليه للزوجين.

الطلاق التعسفي في القانون الاردني

الطلاق التعسفي يعد من أحد صور الطلاق المشروعة في القانون الأردني، ويترتب عليه عدد من التبعيات القانونية.

يعرف الطلاق التعسفي في القانون الاردني، أنه حالة الطلاق من قبل الزوج، دون وجود سبب مشروع للطلاق، أو أن السبب غير كافي.

وقد حدد القانون الأردني شروط الطلاق التعسفي، على النحو التالي:

لا بد أن يكون الطلاق قد وقع بإرادة منفردة من قبل الزوج فقط.
يجب أن يكون سبب الطلاق غير مشروع، فإذا كان السبب مشروع، لا يعد الطلاق تعسفيًا.
في حالة وقوع ضرر على الزوجة، جراء الطلاق التعسفي، مثل: انعدام الحالة المادية، وقد يكون ضررًا معنويًا.
كما يشترط ألا تبادر المطلقة بالزواج بعد انتهاء العدة مباشرةً؛ لأن بهذا الزواج يتم انتفاء ضرر التطليق عنها.

هناك أسباب عديدة وراء وقوع الطلاق التعسفي في المجتمع، ومنها الآتي:

الأزمات المالية، وسوء الحالة المالية، التي قد يترتب عليها توتر العلاقة الزوجية.
تدخل الأهالي، والضغط منهم على أحد الطرفين؛ مما يزيد من حدة الخلافات بينهما.
رغبة الزوج في الزواج من أخرى، وعلى الأخص، في حالة طلب الزوجة الثانية تطليق الأولى.
تعمد الزوج الإضرار بمصلحة الزوجة، وسلبها حقوقها.
المعاناة من الحالات، والاضطرابات النفسية، مثل: اضطرابات الاكتئاب.

وفقًا للمادة رقم “155” من قانون الأحوال الشخصية الأردني، يحق للزوجة الحصول على تعويض عن حالات الطلاق التعسفي.

تقدر قيمة التعويض عن الطلاق التعسفي في القانون الاردني بقيمة نفقة الزوجية لمدة تتراوح ما بين عام إلى ثلاثة أعوام.

يتم تقدير قيمة نفقة الزوجة، حسب الحالة المادية للزوج؛ ولهذا لا تتواجد قيمة ثابتة للتعويض، بناءً على تفاوت النفقات من حالة لأخرى.

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، تم تحديد السلطة المخولة بتقدير قيمة التعويض للطلاق التعسفي إلى القاضي.

حيث يقوم القاضي بالنظر إلى الحالة محل النزاع، وحالة الزوجة، ودرجة التعسف، وبناءً على ذلك، يتم تقدير قيمة التعويض.

والجدير بالذكر أنه لا يحق للزوجة المطلقة طلاقًا تعسفيًا المطالبة بحقها في التعويض، إلا بعد انتهاء العدة، حتى يكون طلاقًا بائنًا.

لقد منح القانون الأردني حق التعويض عن الطلاق التعسفي، على شرط مضي فترة العدة دون رجوع من الزوج عن الطلاق.

كما يجب ألا تقل قيمة التعويض عن نفقة عام، وألا تزيد عن ثلاثة أعوام، مع مراعاة الحالة المادية للزوج.

ففي حالة كانت الحالة المادية للزوج جيدة، فقد يتم إلزامه بدفع قيمة التعويض عن الطلاق التعسفي دفعةً واحدة.

أما في حالة كان الزوج يعاني من تعسر الحالة المادية، قد يحكم القاضي في هذه الحالة بتقديم التعويض المستحق على عدة أقساط.

بجانب تعويض الطلاق التعسفي، يظل للزوجة الحق في المطالبة ببقية حقوقها، مثل: حق حضانة الأطفال، والسكن للحاضنة.

حيث يمنح القانون الأردني للمطلقة حق الإقامة في بيت الزوجية فترة العدة، على أن ينتهي هذا الحق بعد انقضاء العدة.

ويستثنى من ذلك الزوجة الحاضنة، أو إذا كان البيت ملكًا لها، ويحق للزوجة الحاضنة المطالبة بسكن قضائيًا، إذا لم يوفر لها الزوج سكنًا مناسبًا.

إذا كان لديك أي استفسار حول الطلاق التعسفي في القانون الاردني، لا تتردد في طلب استشارة محامي شرعي في الاردن.

سوف نقدم لك المشورة القانونية، والإرشادات اللازمة، وذلك بالاستعانة بفريقنا المكون من محامين من ذوي الخبرات، والكفاءات.

مقالات متعلقة بمقالنا “الطلاق التعسفي في القانون الاردني”: