تفاصيل التحقيق مع الموظف في قانون العمل في الأردن

التحقيق مع الموظف في قانون العمل هي الوسيلة القانونية المثلي في ضمان الحفاظ على سير منظومة العمل بطريقك قانونية منظمة دون حدوث مخالفات

بالإضافة إلى انها وسيلة أكثر فاعلية حول ضمان الحفاظ على حقوق العاملين وأصحاب العمل عند وجود مخالفة أو تقصير في أداء الالتزامات المستحقة على كلا الطرفين.

التحقيق مع الموظف في قانون العمل في الأردن

التحقيق مع الموظف في قانون العمل في الأردن هو أحد الإجراءات الهامة التي تهدف إلي الحفاظ على سير النظام الوظيفي بطريقة قانونية صحيحة، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

يبدأ التحقيق مع الموظف في قانون العمل عادةً عندما يُشتبه في ارتكاب جريمة أو مخالفة أو تقصير في أداء واجباته الوظيفية، ويتم إجراء التحقيق وفقًا للإجراءات القانونية التي تمتاز بالعدالة والشفافية، والتي تتمثل في النقاط التالية:

يتم إصدر القرار من الجهة المختصة في المؤسسة أو الشركة، ويُحدد بذلك مضمون الشكوى أو المخالفة المزعومة.
يجب أن يكون المحقق متخصصًا في الشؤون القانونية والعمالية.
يتم إعلام الموظف كتابيًا، مع مراعاة توضيح الادعاءات الموجهة ضده، والحفاظ على حقه القانوني في الدفاع عن نفسه.
تقوم السلطة المختصة بمراجعة التقرير الناتج عن التحقيق، وذلك لاتخاذ القرار المناسب، سواء بتوجيه العقوبة أو تبرئة الموظف

هل يجوز التحقيق مع الموظف مرتين؟

نعم، يجوز التحقيق مع الموظف في قانون العمل مرتين أو أكثر وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية والأنظمة المطبقة بالأردن، وذلك وفقاً لظروف كل حالة وبما تقتضي المصلحة العامة، لذا يجب من الموظف التعاون من جهات التحقيق المختصة.

التحقيق مع موظف قطاع خاص

التحقيق مع موظف في القطاع الخاص هو إجراء يتخذه صاحب العمل أو الجنة الإدارية المسؤولة في المؤسسة أو الشركة، وذلك في حال الاشتباه في وقوع مخالفة للوائح الداخلية أو القوانين المعمول بها.

ويُعد هذا الإجراء جزءًا لا يتجزأ من الحقوق القانونية التي يمنحها قانون العمل لأصحاب العمل الأردني لضمان الانضباط والكفاءة في بيئة العمل.

وتتلخص خطوات التحقيق مع موظف في القطاع الخاص في الخطوات التالية:

الإخطار:

حيث يجب على صاحب العمل إخطار الموظف كتابيًا بالتحقيق، موضحًا الادعاءات الموجهة ضده.

تعيين محقق:

يتم تعيين صاحب العمل محققًا للقضية، ويُفضل أن يتمتع بالخبرة في الشؤون القانونية والعمالية.

جمع الأدلة:

يقوم المحقق بجمع الأدلة والوثائق القانونية التي توضح مضمون المخالفة، بالإضافة إلى أخذ إفادات الشهود إن وجدت.

الاستماع إلى الموظف:

يمن حق الموظف الدفاع عن نفسه ومنح فرصة لتقديم دفاعه وشرح وجهة نظره.

تقييم الأدلة:

يقوم المحقق بتقييم الأدلة والإفادات المقدمة إليه وذلك لتحديد ما إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة أم لا.

إعداد تقرير:

يجب على المحقق بعد إجراء التحقيق إعداد تقريرًا يتضمن نتائج التحقيق وملاحظاته.

اتخاذ القرار:

يقوم صاحب العمل باتخاذ القرار المناسب بناءًا على تقرير التحقيق، وقد يشمل ذلك فرض عقوبة أو تبرئة الموظف.

عقوبة عدم حضور الموظف للتحقيق

عدم حضور الموظف للتحقيق بعد استدعائه بطريقة رسمية في الأردن، قد ينتج عنها فرض بعض العقوبات، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنها:

توجيه تنبيه أو إنذار رسمي إلى الموظف المخالف.
يمكن حسم جزء من راتب الموظف في حال عدم حضور للتحقيق بدون عذر مشروع من قبل الجهات المختصة.
في حالات تكرار الموظف الغياب عن التحقيق، يتم إيقاف الموظف عن العمل لحين حضوره.
قد يصل الأمر إلى توقيف الموظف من الخدمة إذا رفض حضور التحقيق.
في بعض الحالات الاستثنائية يتم اتخاذ قرار بفصل الموظف من الخدمة.

محامي شرعي في الاردن متخصص في القضايا الشرعية، ويقدم كافة التفاصيل التي توضح آلية التحقيق مع الموظف في قانون العمل في الأردن.

مقالات متعلقة بمقالنا “التحقيق مع الموظف في قانون العمل”: