اكساء الحكم الاجنبي وقضايا التنفيذ الشرعي

اكساء الحكم الاجنبي من أهم إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية، عن طريق إضفاء الصيغة التنفيذية له.

سوف نستعرض اليوم أهم التفاصيل القانونية، التي تهم القارئ، عن إكساء الأحكام الأجنبية، وتنفيذها في المحاكم الأردنية.

اكساء الحكم الاجنبي: الحكم الأجنبي هو الحكم الصادر من قبل إحدى المحاكم خارج المملكة الأردنية الهاشمية، والمطلوب تنفيذه في البلاد.

ويقصد بإكساء الحكم الأجنبي منحه الصيغة التنفيذية؛ لكي يصبح الحكم الصادر قابل للتنفيذ من قبل الجهات المختصة.

من أجل اكساء الحكم الاجنبي، لا بد من الحصول على موافقة من قبل المحكمة الأردنية المختصة، بعد التحقق من توافر شروط التنفيذ.

ومن أبرز شروط تنفيذ الأحكام القضائية، ألا يتضمن الحكم الصادر أي مخالفة للنظام العام داخل الأردن.

أما بالنسبة إلى قضايا التنفيذ الشرعي في الأردن، مثل: أحكام النفقة، والحضانة، تتولى المحاكم الشرعية مسئولية تنفيذ تلك الأحكام.

حيث تراعي المحكمة في تنفيذ الأحكام الشرعية موافقة الأنظمة القانونية المتبعة، وأحكام الشريعة الإسلامية في التنفيذ.

هناك بعض الأحكام القضائية الأجنبية، التي تخضع لاتفاقيات دولية بين الأردن، وبلاد أخرى، هنا تجرى تعاون بين الدولتين.

وتسعى السلطات داخل الأردن على تعزيز التعاون بينها، وبين عدد من الدول؛ من أجل تنظيم تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية.

نموذج طلب تنفيذ حكم أجنبي

من أهم إجراءات اكساء الحكم الاجنبي في الأردن، تقديم طلب تنفيذ الحكم الصادر، وفق ما جاء به نظام المرافعات.

يجب أن يتضمن نموذج الطلب بيانات الطرفين، وتفاصيل الطلب، والأسباب، والأسانيد المبني عليها طلب تنفيذ الحكم.

كما يلزم مقدم طلب تنفيذ الحكم إرفاق الأوراق، والوثائق اللازمة مع طلب التنفيذ، ومن أهمها: الهوية الوطنية، ونسخة من الحكم الصادر.

على أن يتم تقديم طلب تنفيذ الحكم إلى المحكمة المختصة، مع الالتزام بشروط، وقوانين إكساء الأحكام الأجنبية.

إليك نموذج طلب تنفيذ حكم أجنبي في الأردن:

إلى محكمة…..

طالب التنفيذ:….. محل الإقامة:….. البريد الإلكتروني:…. رقم الهاتف:….

المطلوب تنفيذه: نوع الحكم:….. تاريخ صدور الحكم:… من قبل محكمة:….. في دولة…..

أسباب طلب تنفيذ الحكم:…”يتم سرد الأسباب، مع الإشارة إلى المستندات المؤيدة للطلب”.

وبناءً على ما سبق، نتطلب من لجنة المحكمة الموقرة إكساء الحكم المشار إليه أعلاه، وتنفيذه وفق الأحكام، والقوانين في المملكة الأردنية الهاشمية.

ولكم منا فائق الاحترام، والتقدير.

تحريرًا في تاريخ….

توقيع مقدمه:….

لقد شهد قانون التنفيذ الشرعي في الأردن بعض التعديلات القانونية، التي تهدف إلى النهوض بتنفيذ الأحكام القضائية الشرعية.

كما أوضح القانون إجراءات تنفيذ الأحكام، مع تبين دور قاضي التنفيذ الشرعي، وما الصلاحيات المستندة إليه.

ومن بين أبرز ملامح قانون التنفيذ الشرعي الأردني، تحديد الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الشرعية، على النحو التالي:

صياغة طلب التنفيذ، على أن يشتمل على بيانات طالب التنفيذ، والمنفذ ضده، مع بيان حكم التنفيذ.
التوجه إلى المحكمة المختصة، وتقديم طلب التنفيذ، ويمكنك الاستعانة بمحامي مختص في ذلك.
في حال وفاة طالب التنفيذ، يحق لورثته تقديم طلب التنفيذ، مع إرفاقه بالمستندات، التي تثبيت أنهم ورثة شرعيين له.
أما في حالة وفاة المنفذ ضده، يحق لطالب التنفيذ تقديم طلب التنفيذ ضد ورثة المنفذ ضده، على أن يتم التنفيذ في أموال تركته.
يقوم قاضي التنفيذ بإخطار المنفذ ضده، مع إلزام المحكوم ضده بيمين الاستظهار، قبل إتمام إجراءات متابعة التنفيذ.

للمزيد حول اكساء الحكم الاجنبي في الأردن، تواصل مع محامي شرعي في الاردن، سوف يقدم لك المعلومات اللازمة.

كما يقدم لك الخدمات القانونية المتعلقة برفع الدعوى، وتنفيذ الأحكام القضائية، وتمثيل موكليه أمام الجهات المعنية.

مقالات متعلقة بمقالنا “اكساء الحكم الاجنبي”: