إجراءات رفع دعوى في القضاء الإداري في الأردن

إجراءات رفع دعوى في القضاء الإداري هي الإجراءات القانونية اللازمة التي طرحتها حكومة الأردن، بهدف التأكد من أن مرحلة التقاضي الإدارية تسير في إطار قانوني محدد

وحرصاً من حكومة المملكة الأردنية على تسهيل إجراءات رفع الدعوى القضائية، لذا تم طرح هذه الخدمة إلكترونيا.

إجراءات رفع دعوى في القضاء الإداري في الأردن

وحرصاً من الحكومة الأردنية على تسهيل إجراءات رفع دعوى في القضاء الإداري في الأردن، لذا حرصت على توضيح الإجراءات القانونية الصحيحة لرفع الدعوى القضائية في المحاكم الأردنية.

وذلك من خلال تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية على الانترنت، هي كالتالي:

من إجراءات رفع دعوى في القضاء الإداري تقديم لائحة دعوى من قبل المدعي إلى رئيس المحكمة، وإرفاق الأوراق المطلوبة معها، وفي حال كانت الدعوى مقدمة من قبل المحامي يجب أن تتضمن توقيعه.
تتمثل في تحويل المعاملة الخاصة بالدعوى من رئيس المحكمة إلى المحاسب بهدف استيفاء الرسم الخاص بها.
الخطوة الثالثة من إجراءات رفع دعوى في القضاء الإداري تتمثل في تحويل معاملة الدعوى إلى سجل الأساس بهدف إعطائها رقم أساس.
ضمن إجراءات رفع دعوى في القضاء الإداري يقوم سجل الأساس بإصدار مذكرة تبليغ للمدعى عليهم في الدعوى.
ومنها تحول المعاملة إلى ديوان المحكمة للحصول على رقم وارد.
وأخيراً يتم إبلاغ المدعى عليه عن طريق المحضرين في المحكمة المختصة.

هل يجوز الطعن على حكم القضاء الاداري؟

نعم يجوز الطعن في الأحكام الإدارية، والتي تعرف بأنها دعوى يتم رفعها من قبل صاحب الشأن من الأفراد أو المؤسسات، الهدف منها طلب إلغاء قرار إداري نهائي، حيث يرى مقدم الطعن أن الحكم الصادر يخالف القانون

ويتم الطعن في القرارات الإدارية من خلال:

تقديم تظلم من قبل الشخص المتضرر من القرار الإداري الصادر بحقه إلى الجهة التي أصدرت هذا القرار.
في حال وجوب التظلم، على الطاعن تقديم التظلم للجهة التي أصدرت القرار، وهنا يجوز الطعن بنتيجة القرار، أما إذا رفضته يجوز للمدعي تقديم طلب طعن للمحكمة خلال مدة ثلاثين يوماً تحتسب من تاريخ تقديم التظلم للجهة التي اتخذت القرار.
إعداد لائحة دعوى إلغاء قرار إداري وتقدم إلى قلم المحكمة الإدارية.

ما هي دعوى الالغاء في القضاء الاداري؟

تعرف دعوى إلغاء قرار إداري بأنها دعوى قضائية يتم رفعها إلى محاكم القضاء الإداري الأردني من قبل صاحب العلاقة بهدف المطالبة بإلغاء قرار إداري يرى أنه تعدى على حقوقه وتسبب له في إحداث الضرر.

وتعد دعوى إلغاء القرار الإداري من أهم الدعاوى التي يتم اللجوء إليها من قبل الشخص المتضرر لفرض الرقابة على كافة القرارات والغير مشروعة الصادرة من الإدارة بحقه.

وقد حرص المشرع الأردني على ضمان حق الأفراد في رفع الظلم عنهم والحصول على حقوقهم، وذلك من خلال سن مجموعة من الأنظمة والقوانين والتشريعات التي جمعها في قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014.

نموذج عريضة دعوى في القضاء الإداري

لدى محكمة صلح حقوق ………. الموقرة

المدعي:………………………..

عنوانه:………………………..

وكيله المحامي:…………………..

المدعى عليه:

عنوانه:………………………..

وكيله المحامي:…………………..

الرقم الوطني:………………………..

موضوع الدعوى: دعوى مطالبة مالية بقيمة……………………. دينار أردني

وقائع الدعوى:

بتاريخ ……/……/…… قام المدعي بإقراض المدعى عليه مبلغ ……………. دينار أردني من أجل سداد الديون الي عليه.

لقد كان الاتفاق بينهم أن يقوم المدعى عليه بتسديد المبلغ للمدعي بعد ثلاثة أشهر.

تم اقتراض المبلغ على شكل حوالات عن طريق بنك ………….

لقد استلم المدعى عليه جميع الحوالات التي تم تحويلها باسمه من المدعي.

امتنع المدعى عليه عن سداد المبلغ بالرغم من المطالبات المتكررة.

الطلبات

بناءِ على ما سبق نلتمس من محكمتكم الموقرة الآتي:

تبليغ المدعى عليه نسخة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها.

تعيين موعد للجلسة.

إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ وقدره…………. دينار أردني.

إلزام المدعى عليه بكامل مصاريف وأتعاب المحاماة

ولكم جزيل الاحترام والتقدير

وكيل المدعي

محامي شرعي في الاردن متخصص في القضايا الإدارية والمالية، حيث يقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالقضايا الإدارية والمطالبات المالية، كما يوضح إجراءات رفع دعوى في القضاء الاداري.

مقالات متعلقة بمقالنا “إجراءات رفع دعوى في القضاء الإداري”: