إجراءات رفع دعوى تثبيت ملكية في الأردن

إجراءات رفع دعوى تثبيت ملكية في الأردن هو الطريق القانوني الصحيح الذي يمكنك من خلاله إثبات ملكيتك بشكل صحيح درت التعرض إلى نزاعات أو خلافات

خاصة في ظل التطورات العمرانية التي يبرز قانون الملكية العقارية الأردني كحجر أساس في تنظيم العلاقات العقارية وحماية الحقوق الملكية بالأردن.

إجراءات رفع دعوى تثبيت ملكية في الأردن

إجراءات رفع دعوى تثبيت ملكية العقار هي إجراءات قانونية يُستخدم بهدف إثبات حق شخص ما أو جهة في ملكية عقار معين.

ويتم اللجوء إلى رفع الدعوى، في حال وجود نزاع حول ملكية الحق القانوني في العقار، وذلك من خلال تطبيق إجراءات رفع دعوى تثبيت ملكية في الأردن، وهي على النحو التالي:

إجراءات رفع دعوى تثبيت ملكية: يبدأ الشخص المدعي للملكية بتقديم طلب إلى المحكمة العقارية المختصة لإثبات ملكيته للعقار.
يتم تقديم الوثائق القانونية اللازمة والتي تدعم دعواه، مثل سند الملكية، عقد البيع، أو وثائق أخرى تثبت ملكيته.
قد يحتاج الشخص إلى وجود شهود يؤكدون على صحة دعواه.
بعد تقديم الوثائق الثبوتية اللازمة والاستماع إلى الشهود، تقوم المحكمة العقارية المختصة بفحص الأدلة المقدمة، ويشمل ذلك تقييم صحة الوثائق ومدى مطابقتها للمعايير القانونية.
وبعد ذلك يتم إصدار الحكم القضائي، فإذا وجدت المحكمة أن الأدلة الثبوتية المقدمة كافية وتدعم دعوى المدعي، فإنها تصدر قراراً يثبت ملكية العقار للمدعي.
في حال كان هناك أطراف أخرى تدعي ملكية العقار، يمكنهم بذلك تقديم اعتراضاتهم خلال تلك الدعوى.
تقوم المحكمة المختصة بإجراء تحقيق ميداني للعقار، وذلك بهدف التحقق من الحدود والمعالم الفعلية له.
وبناءً على الأدلة والتحقيقات، تقرر المحكمة ما إذا كانت الدعوى المقدمة مقبولة وتصدر بشأنها قرار الملكية.
إذا تم إثبات الملكية، يُطلب من الشخص المالك تسجيل الحكم في السجل العقاري ليصبح حكماً رسميًا.
يتم تنفيذ الحكم بشكل قانوني رسمي ويحصل الشخص على كافة الحقوق القانونية كمالك قانوني للعقار.

ما هو قانون الملكية العقارية الاردن؟

قانون الملكية العقارية بالأردن هو مجموعة من الأحكام والبنود القانونية التي تنظم كافة المسائل المتعلقة بالعقارات في المملكة الأردنية.

ويشمل هذا القانون على كافة الأحكام الخاصة بتملك العقارات، وتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على كلا من المالكين والمستأجرين، ويوضح إجراءات نقل الملكية، وكافة القواعد المتعلقة بالتسجيل والتوثيق العقاري.

حيث يهدف القانون العقاري إلى توفير الأمان القانوني لكافة المعاملات العقارية وضمان حقوق الأفراد والشركات وغيرهم في العقارات.

ويُعد القانون العقاري الأردني أداة حيوية تهدف إلى لتخطيط العمراني والتنمية المستدامة في الدولة، كما يلعب دورًا محوري في تنظيم السوق العقاري وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة قانونية مستقرة.

لائحة دعوى إثبات ملكية

نموذج وصيغة لائحة دعوى إثبات ملكية وفقاً للقانون العقاري الأردني:

لدى محكمة … …..مع ذكر اسم البلدة التي تقع ضمنها الارض ……………

المدعى :

المدعى عليه :

نوع الدعوى وقيمتها : اثبات ملكية ارض قيمتها……. .. دينارا

الوقائع :

يملك المدعى قطعة الارض …….ثم يذكر رقم القطعة….. والحوض…… والموقع ……والمدينة …….والبالغ مساحتها … ،وذلك بموجب سند تمليك رقم …….. بتاريخ ……. الموافق ……/…../….. .

وإن المدعى عليه يعارض في ملكيته المدعى لقطعة الارض المذكورة، وبالنظر لوجود الأرض ضمن نطاق صلاحية المحكمة الموقرة، لذا فإنها تتمتع بصلاحية رؤية وفصل هذه الدعوى .

الطلبات :

تبليغ المدعى عليه بنسخة طبق الأصل من لائحة الدعوى وموعد رؤيتها.

وفي المحاكمة ثبوت الحكم الصادر بمنع معارضة المدعى في ملكيته للأرض المبينة أوصافها سابقاً في البند الاول من هذه الدعوى، مع مراعاة تسليمها للمدعى خالية من الشواغل.

الحكم على المدعى عليه بتحمل كافة الرسوم والمصاريف والنفقات وأتعاب المحاماة.

ولكم كامل احترامي

المدعي……….

محامي شرعي في الاردن متخصص في القضايا العقارية على اختلاف نزاعاتها، وينيب عنك في كافة إجراءات رفع دعوى تثبيت ملكية في الأردن.

مقالات متعلقة بمقالنا “إجراءات رفع دعوى تثبيت ملكية”: