كم مدة الاعتراض على الحكم بمثابة الوجاهي في الأردن

مدة الاعتراض على الحكم بمثابة الوجاهي في الأردن هي الفترة الزمنية التي حددتها حكومة المملكة الأردنية لتقديم الاعتراض أو الطعن بحكم صادر من محكمة مختصة

ويخضع تقديم الطعن إلى العديد من الإجراءات القانونية اللازمة منها تقديم لائحة اعتراضية تهدف إلى توضيح الأسباب المعتمد عليها في قبول الطعن.

مدة الاعتراض على الحكم بمثابة الوجاهي في الأردن

يعرف الحكم بمثابة الوجاهي بأنه الحكم الصادر بغياب أحد الأطراف، وبذلك يحق للطرف المعترض على هذا الحكم الصادر تقديم اعتراض رسمي وفقًا للخطوات التالية:

المدة الزمنية للاعتراض:

مدة الاعتراض على الحكم بمثابة الوجاهي: يتم تقديم الاعتراض خلال المدة الزمنية المحددة وفقاً لـ قانون الاستئناف الأردني، بما لا تتجاوز 30 يومًا كحد أقصى، تحتسب من تاريخ إعلان الحكم بمثابة الوجاهي للطرف الغائب.

إجراءات تقديم الاعتراض:

يتم تقديم لائحة الاعتراض بطريقة كتابية محترفة من قبل محام مختص إلى المحكمة القضائية التي أصدرت الحكم بمثابة الوجاهي، على أن تتضمن الأسباب المستند عليها والمبررات.

الرد على الاعتراض:

بعد تقديم الاعتراض تقوم المحكمة بدورها الرئيسي حول دراسة القضية والاطلاع على المستندات المرفقة وسماع أقوال الطرفين، وذلك حتى يتم اتخاذ القرار القضائي المناسب، ويتم الرد على الاعتراض خلال مدة اقصاها 30 يومًا تحتسب من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.

قرار المحكمة:

في حال قبول الاعتراض من المحكمة، سيتم إلغاء الحكم بمثابة الوجاهي وإعادة النظر في الدعوى المطروحة مرة أخرى، أما في حال تم رفض الاعتراض المقدم يصبح الحكم بمثابة الوجاهي الصادر حكم نهائيً واجب النفاذ من قبل الشخص المعترض.

متى يتم الرد على الاعتراض على الحكم؟

كما سبق وأن أشرنا إلى مدة الاعتراض على الحكم بمثابة الوجاهي وأن الرد على الاعتراض من قبل المحكمة المختصة برفض طلب الاعتراض المقدم أو قبوله، يجب أن يكون خلال مدة زمنية اقصاها ثلاثين يوماً تحتسب من تاريخ تقديم طلب الاعتراض بشكل رسمي إلى المحكمة المختصة.

ويشترط لقبول الطلب المقدم توافر الاسباب والمبررات التي تعتمد عليها اللائحة الاعتراضية الخاصة بالدعوى، بالإضافة إلى بعض المعلومات القانونية المرفقة.

المعذرة المشروعة في الاعتراض

تعني المعذرة المشروعة بأنها إحدى الحالات التي تحول دون حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة خاصته، والتي تعتمد عليها لائحة الاعتراض على حكم صادر، وللمحكمة السلطة التقديرية حول قبول تلك الأسباب أو رفضها وعدم الأخذ بها وفقاً لرؤية وجهة نظرها.

هناك بعض الحالات التي اعتبرتها محكمة التمييز الأردنية معذرة مشروعة، ومن ابرز تلك الحالات المرض الموثق بالشهادات الطبية من قبل الجهات المختصة، أو حالات الحبس أو غيرها تدخل جميعها في نطاق المعذرة المشروعة في الأردن.

تقدم المعذرة المشروعة وجوبيًا فيما يتعلق بالدعاوى التي تزيد قيمة المطالبات المالية بها عن ١٠٠٠ دينار أردني كحد أدني، أما فيما يتعلق بالدعاوى التي تقل قيمة المطالبة المالية عن ذلك، فلا يتوجب تقديم المعذرة المشروعة.

فالشخص المعترض في هذه الحالة هو الذي يقدم لائحة الاعتراض بنفسه دون التعامل مع محامي مختص، حيث يقوم بتقديم اللائحة الاعتراضية، وحضور الجلسات في مواعيدها، يكفي لقبول الاعتراض دون الحاجة الماسة إلى تقديم المعذرة المشروعة.

ما معنى بمثابه الوجاهي؟

تعرف المحاكمة بمثابة الوجاهية بأنها المحاكمة القضائية التي تتم بحق الطرف المتغيب عن تلك المحاكمة، أو عدم حضور إحدى الجلسات القضائية للمحاكمة، مع العلم الكامل بالمواعيد المحددة لها وفقاً للقانون الأردني.

محامي شرعي في الاردن متخصص في القضايا الاستئنافية وتقديم اللائحة الاعتراضية على حكم صادر خلال مدة الاعتراض على الحكم بمثابة الوجاهي في الأردن.

كما يقدم المعلومات القانونية القيمة حول الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم الاعتراض ومدة الاعتراض على الحكم بمثابة الوجاهي، وما هي المعذرة المشروعة في القانون الأردني.

في ختام مقالنا الذي استعرضنا فيه التساؤل الهام: “كم مدة الاعتراض على الحكم بمثابة الوجاهي في الأردن”، نخلص إلى أن فوات المواعيد القانونية هو بمثابة ضياع للحقوق؛ حيث حدد قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني مدة عشرة أيام للاعتراض على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي، تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم رسمياً. إن الدقة في احتساب هذه المدة وفهم الفرق بين الحكم الوجاهي، والوجاهي الاعتباري، وبمثابة الوجاهي، هي الفاصل القانوني الذي يضمن لك إعادة فتح باب الدفاع وتقديم بيناتك التي فاتتك في غيابك.

ولأن التعامل مع المحاكم الأردنية أو حتى القضايا العابرة للحدود بين الأردن والسعودية يتطلب حنكة قانونية بالغة، فإن الاستعانة بمحامي يمتلك شبكة وعلاقات وخبرة دولية هو الخيار الأذكى. وهنا يبرز المحامي رامي الحامد كأفضل محامي في السعودية للتعامل مع القضايا التي تتقاطع فيها الأنظمة القانونية أو لتقديم الاستشارات الدولية الاحترافية؛ بفضل خبرته العميقة في إدارة الملفات القضائية المعقدة وقدرته على توجيه الموكلين نحو الإجراء السليم الذي يضمن عدم سقوط حقوقهم بالتقادم أو فوات المواعيد.

إن اختيارك للمحامي رامي الحامد يضمن لك التعامل مع أفضل محامي في المملكة، حيث يسخر مهاراته في تحليل الأحكام القضائية وصياغة لوائح الاعتراض بدقة متناهية، مما يجعله الوجهة الأولى والأنسب لكل من ينشد العدالة والاحترافية في حماية مركزه القانوني سواء داخل المملكة أو في النزاعات الإقليمية.

مقالات متعلقة بمقالنا “مدة الاعتراض على الحكم بمثابة الوجاهي”: