كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف في الأردن

كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف في الأردن من التساؤلات التي يرغب أغلب الاشخاص الذين لديهم قضية مطروحة في محكمة الاستئناف التعرف على إجابتها

حيث أن مرحلة الاستئناف هي المرحلة الفاصلة للحكم، وذلك إما من خلال تأييد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، أو من خلال إصدار حكم قضائي جديد قد يكون مرضي بالنسبة للمستأنف، لذا سوف نلقي نظرة بسيطة على كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف في الأردن؟

كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف في الأردن؟

كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف في الأردن؟ القانون الأردني قانون حازم لا يتهاون في تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق العدالة القانونية وحفظ حقوق المواطنين بالدولة.

لذا نجد أن مرحلة التقاضي بصفة عامة سواء كان ذلك في المرحلة الابتدائية درجة أولى أو في مرحلة الاستئناف نجد أن الجهات القضائية تحرص على تفادي الإسراع في إصدار الأحكام، وانما تفضل التمعن بحذر في كافة جوانب القضية المطروحة.

ولأن فهم المدة التي تستغرقها القضايا في مرحلة الاستئناف أمر ضروري، لذا فهي على النحو التالي:

القضايا الجزائية:

فيما يتعلق بالقضايا الجزائية، إذا كان الحكم حضوري، فإن مدة الاستئناف في القضايا الجزائية عشرة أيام تحتسب من تاريخ اليوم التالي لصدور الحكم.

الأحكام الغيابية:

أما بالنسبة للأحكام الغيابية، فإن مدة الاستئناف خمسة عشر يومًا تحتسب من تاريخ التبليغ بالحكم.

الأحكام الوجاهية:

فيما يخص الأحكام الوجاهية، فإن مدة الاستئناف خمسة عشر يومًا تحتسب من تاريخ اليوم التالي لصدور الحكم.

ما هو الاستئناف في القانون الاردني؟

بعد أن أجبنا عن كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف في الأردن؟ لابد أن نعرف ما هية الاستئناف، يعرف الاستئناف في قانون الأردن بأنه وسيلة قانونية صحيحة من وسائل الطعن العادية، يقوم الطاعن بموجبه بتقديم اعتراض على حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى المحكمة الابتدائية.

وتعد مرحلة الاستئناف المرحلة الثانية بعد المرحلة الابتدائية، حيث قسم النظام الأردني مرحلة التقاضي إلى مرحلتين، وهما المرحلة الأولى الابتدائية والمرحلة الثانية الاستئناف، وذلك وفقاً لشروط وضوابط قانونية.

شروط قبول الاستئناف

فيما يتعلق بشروط قبول الاستئناف، نجد أن هناك مجموعة من الأحكام والشروط التي يجب أن تتحقق شكلاً وموضوعاً لقبول الاستئناف من قبل المحكمة القضائية المختصة.

ومن شروط قبول الاستئناف ما يلي:

حصول الطاعن على أدلة وإثباتات لم تكن متوفرة قبل صدور الحكم، وتؤثر تأثيراً كبيراً في تغيير مسار الحكم الصادر.
اكتشاف أدلة تظهر أن الخصم لجأ لأساليب الغش والخداع مما أدى إلى تغيير مسار الحكم.
الحكم الصادر قد حكم بشيء لم يكن من طلبات الخصوم.
قد وجد في منطوق الحكم ما يناقض بعضه.
في حال تغيب المحكوم عليه عن المحاكمة بوجود عذر مقبول.
الحكم الصادر قد بني على شهادة زور أو أقوال مزورة.

متى يتم رفض الاستئناف؟

هناك العديد من أسباب رفض الاستئناف شكلاً، والتي تجعل لدى القاضي أسباب قوية يساند إليها في حال رفض طلب الاستئناف، والعمل على تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محاكمة الدرجة الأولى واكتسابه درجة القطعية، فهي على النحو التالي:

عدم رفع طلب الاستئناف بشكل رسمي خلال المدة القانونية خلال المدة الزمنية المحددة لذلك وهي 30 يوماً كحد أقصى، تحتسب من تاريخ استلام صك الحكم الصادر من المحكمة.
رؤية القاصي لعدم وجود مصلحة للمدعي في الطعن.
عدم توافر الصفة الخاصة بالمدعي والمدعى عليه
إذا كان مقدم طلب الاستئناف ليس طرفاً في القضية.
ألا يكون الطاعن قد ابدى قبوله بالحكم الصادر صراحةً أو ضمناً.
أن يكون الحكم الصادر ليس من أحكام الدرجة الأولى أو من قائمة الأحكام القابلة للاستئناف.

في حال تحقق شرط واحد من كافة الشروط التي أشرنا إليها، يحق للقاضي رفض الاستئناف.

محامي شرعي في الأردن متخصص في كافة القضايا الاستئنافية، ويقدم الاستفسارات التي توضح كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف في الأردن.

في ختام جولتنا حول التساؤل الهام: “كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف في الأردن”، نجد أن المشرع الأردني قد سعى جاهدًا من خلال التعديلات القانونية الأخيرة على قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح إلى تسريع وتيرة التقاضي وتقليص أمد النزاعات. فبينما تتراوح المدة في الغالب بين 3 إلى 6 أشهر، إلا أن الدقة في تقديم اللوائح الاستئنافية واختيار الدفوع القانونية المناسبة تلعب الدور الأكبر في حسم القضية دون تأخير أو إطالة غير مبررة.

إن محكمة الاستئناف تمثل حصنًا للأمان القانوني ومنصة لإصلاح أي خلل قد يشوب أحكام محاكم الدرجة الأولى، ولضمان الحصول على أفضل نتيجة في هذا المسار، تبرز الحاجة لتمثيل قانوني رفيع المستوى. وهنا يبرز اسم المحامي رامي الحامد كأفضل محامي في هذا المجال؛ نظراً لخبرته الطويلة في صياغة لوائح الاستئناف التي تخاطب وجدان المحكمة بنصوص النظام وروح العدالة.

بفضل الاحترافية العالية التي يتمتع بها الأستاذ رامي، يمكنك الاطمئنان إلى أن قضيتك ستحظى بالمتابعة الدقيقة والسرعة اللازمة لاسترداد حقوقك، مما يجعله الخيار الأول والأنسب كأفضل محامي في المملكة لتولي هذه المهمة الشائكة.

مقالات متعلقة بمقالنا “كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف في الأردن”: