Call us now:
امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في الأردن من مشكلات الإرث، التي يعاني منها بعض الورثة الراغبين في الحصول على حقهم في التركة.
يعد هذا التصرف مخالفًا لما جاءت به القوانين؛ لأنه يتسبب في منع الغير من تحصيل حقوقه الشرعية، والانتفاع بها.
في مقالة اليوم، سوف نتعرف على التصرف القانوني السليم في تلك الحالة، ونتحدث عن بعض مسائل الإرث الشائعة.
امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في الأردن
تعد مسألة تقسيم الميراث من المسائل الهامة؛ نظرًا لتعلقها بالحقوق، ويجب أن يتم التقسيم، وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
هناك بعض حالات تقسيم الميراث تواجه امتناع من بعض الورثة عن التقسيم، وهذا التصرف مرفوض من الناحية القانونية.
يتمثل التصرف القانوني السليم، في حال امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في الأردن، في اللجوء إلى القضاء المختص.
حيث يتقدم الوريث برفع دعوى قسمة جبرية إلى المحكمة؛ للمطالبة بإجراء القسمة بشكل شرعي، والحصول على نصيبه في التركة.
وبالفعل، تقوم المحكمة، وفقًا لما جاء في حصر الإرث، بتحديد الأنصبة الشرعية، وتقسيم التركة، وإعطاء كل وريث حصته.
كيف يقسم الميراث في الاردن؟
من المفترض أن تتم عملية تقسيم الميراث في الأردن، عبر إحدى الطريقتين الآتيتين:
القسمة الرضائية
تعد الطريقة الأيسر في تقسيم التركة، وتتطلب وجود اتفاق تام بين الورثة حول كيفية تقسيم التركة، وتوزيع الحصص الشرعية.
القسمة الجبرية
أما في حال وجود خلاف بين الورثة يعيق إتمام عملية القسمة الرضائية، في تلك الحالة، يتم اللجوء إلى القسمة الجبرية.
ويتطلق عليها أيضًا “القسمة القضائية”، وهي قسمة التركة، عن طريق المحكمة، بعد رفع دعوى قسمة جبرية؛ لتحصيل الحقوق، بموجب حكم قضائي.
هل يجوز رفع دعوى من أحد الورثة
كما أوضحنا أعلاه أنه في حال امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في الأردن، يكون الحل الأمثل هو رفع دعوى قسمة جبرية.
ولكن هل يجوز رفع الدعوى من قبل وريث واحد فقط؟، ونجيب على ذلك، بأنه لا مانع قانوني من رفع الدعوى من وريث واحد.
حيث لم يضع المشرع الأردني شرط وجود موافقة جماعية من الورثة على رفع دعوى قسمة الميراث، ولا إشكال في رفعها من قبل طرف واحد.
في حال امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في الأردن يمكننا القول أن أهم شروط رفع دعاوى القسمة الجبرية في الأردن وجود خلاف بين الورثة حول تقسيم التركة.
ومن صور خلافات الورثة بشان تقسيم التركة، ما يلي:
- رفض بعض الورثة إجراء قسمة للتركة.
- تصرف أحد الورثة في التركة، قبل قسمتها، دون موافقة البقية.
- استيلاء أحد الورثة على جزء من التركة، أو كلها.
- رفض أحد الورثة بيع العقار الموروث.
كيف ارفع دعوى قسمة اجبار؟
تعد دعوى قسمة الإجبار من أكثر أنواع دعاوى المواريث شيوعًا، وتعد حلًا فعالًا، في حال وجود نزاع بين الورثة حول التركة.
تتمثل خطوات رفع دعوى قسمة إجبار، في التالي:
- إعداد صحيفة، وفق ما جاءت به القوانين، واللوائح.
- تجميع الوثائق، والمستندات اللازمة.
- ثم تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة.
- تقوم المحكمة باستدعاء بقية الأطراف؛ من أجل الاستماع إلى أقوالهم في القضية.
- وفي نهاية المطاف، يتم صدور حكم قضائي بتقسيم الإرث، وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
تتمثل أهم الوثائق، والمستندات المطلوبة، في التالي:
- شهادة وفاة صاحب التركة.
- إثبات الهوية الوطنية للمدعي.
- حصر الإرث.
- محضر رسمي بامتناع الورثة عن تقسيم التركة.
- إنذار رسمي للورثة بالإعلام عن الدعوى.
- كشف يوضح ممتلكات المتوفي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
إذا كنت تبحث عن مساعدة محامي في رفع دعوى امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في الأردن، تواصل معنا في محامي شرعي في الاردن.
سوف نقدم لك المساعدات القانونية اللازمة في إعداد الدعوى، وتقديمها، والمثول في المحاكم؛ للمطالبة بحقوقك الشرعية.
مقالات متعلقة بمقالنا “امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في الأردن”:
- جدول تقسيم الميراث في الأردن: محامي شرعي الأردن
- محامي شرعي البيادر وادي السير: خبيرك القانوني في جميع أمورك الشرعية
- الحضانة في قانون الاحوال الشخصية الاردني الجديد 2024
- حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص في الأردن 2024
- محامي شرعي في العبدلي
- محامية شرعية في عمان الأردن
- ارقام محامين شرعيين في الاردن
- زوجتي رفعت قضية طلاق للضرر : كيف اتصرف بالمحكمة
- رقم محامي للاستشاره مجانا واتس اب الاردن
- عناوين المحاكم الشرعية في عمان الاردن
