قضايا عدم المعارضة في الضم والاذن بالسفر بالمحضون

الاذن بالسفر بالمحضون هي إحدى المواضيع المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية ودعاوى الأسرة المتعقبة لانقطاع صلة الزواج بين الزوجين، والتي أثارت الجدل بين أغلب الاشخاص الذين يفتقرون إلى المعرفة القانونية حول قانون الحضانة والرؤية الجديد في الأردن.

قضايا عدم المعارضة في الضم والاذن بالسفر بالمحضون

قضايا عدم المعارضة في الضم والاذن بالسفر بالمحضون في الأردن، تتضمن عدة أمور قانونية يجب التعرف عليها، ومن أبرزها ما يلي:

ووفقًا لما نصت عليه القوانين الأردنية المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية، والتي اشترطت على ضرورة موافقة الوالدين أو الوصي القانوني قبل ضم الطفل المحضون، وفي حال تم ذلك يتم الضم دون وجود عوائق، ولكن بعد التأكد من عدم وجود أوامر قضائية أو موانع قانونية تحول دون ذلك.

كما يتطلب قانون الأحوال الشخصية الأردني ضرورة الحصول على إذن من الوالد أو الوصي القانوني للسفر بالطفل المحضون، وفي حال تم ذلك يتم الحصول على الإذن بالسفر دون وجود عوائق، ولكن بعد التأكد من عدم وجود أوامر قضائية أو موانع قانونية تحول دون السفر بالطفل.

ومما هو جدير بالذكر يمكننا القول أن الأساس في المبدأ من البداية هو مراعاة مصلحة الطفل والعناية به في كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالضم والسفر، لذا فإنه في حال وجود نزاع بين الوالدين، يتم اللجوء إلى المحاكم القضائية المختصة لتسوية الخلاف.

منع السفر بالمحضون

وفقاً لما ورد في قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه يمكن أن يتم منع السفر في القضايا الشرعية وفقاً لطرح قانون الأحوال الشخصية مجموعة كبيرة ومتنوعة من الشروط الخاصة بأحكام الرؤية والمبيت.

ومنها إلزام المحكوم له بإعادة المحضون لحاضنه بعد انتهاء الفترة المقررة له، ويكون على المحكمة المختصة منع سفر المحضون بناءاً على طلب الشخص الحاضن وضمانًا لحقه.

هل يحق للاب السفر بالمحضون؟

الاذن بالسفر بالمحضون: وفقًا لما ورد في المادة السابعة والسبعون بعد المائة من قانون الأحوال الشخصية، والتي تنص على الآتي:

إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة العربية السعودية لهدف مشروع مؤقت، ولم يوافق الولي على سفره، هنا يجوز للقاضي منح الأذن للحاضن بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته.

بالإضافة إلى أخذ كافة الضمانات التي تؤكد على عودته بعد انتهاء الزيارة، على أن تتضمن تقديم كفالة من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة، يستعد فيها الكفيل بتطبيق عقوبة الحبس لحين عودة الحاضن بالمحضون، مع منع سفر الكفيل حتى يعود المحضون إلى المملكة.

أما إذا رغب الأب الحاضن في الإقامة بالمحضون خارج حدود المملكة الأردنية، وامتنعت مستحقة الحضانة عنها، أو سقط حقها في ذلك لأي سبب، فيجوز للأب السفر بالمحضون والإقامة به وفقاً لما ورد في الفقرة (ب) من المادة 181 في قانون الأحوال الشخصية، وبعد تقديم الضمانات التي توافق عليها المحكمة.

نموذج عدم ممانعة سفر الأطفال الأردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا الطلب يبين أن السيد …… صاحب الهوية الشخصية رقم ……… يعمل في ………… بوظيفة ………… منذ تاريخ ……….

هذا وقد تمتع السيد …….. بأخلاقيات عالية في العمل، وتبلغ قيمة مرتبه ……….

بالنيابة عن شركة ……. وبصفتي مشرفاً على الأستاذ …….، فإني أبلغكم أنه لسنا نملك أي اعتراض على منح السيد تأشيرة سفر إلى ………. في فترة إجازته الصيفية.

وقد قمنا بالموافقة على منحه إجازة تبدأ من تاريخ ……… وتنتهي تاريخ ……

ونؤكد أنه يملك دعماً مالياً كافياً للسفر، ويوجد الدليل مرفقاً مع الرسالة.

مع جزيل الشكر والتقدير..

التوقيع…………..

محامي شرعي في الاردن متخصص في قضايا عدم المعارضة في الضم والاذن بالسفر بالمحضون وكافة القضايا الشرعية وقضايا الأحوال الشخصية بالأردن.

في الختام، تُعد قضايا عدم المعارضة في الضم والإذن بالسفر بالمحضون في القانون الأردني من المسائل الحساسة التي تتطلب موازنة دقيقة بين حق الحاضن في التنقل وحق الولي في الرقابة والرؤية. إن المبدأ الأساسي الذي تستند إليه المحاكم الشرعية هو تحقيق “مصلحة المحضون الفضلى”، وضمان عدم اتخاذ السفر وسيلة لقطع صلة الرحم أو الإضرار بحقوق الطرف الآخر، وهو ما يستوجب تقديم بينات وضمانات كافية لإقناع المحكمة بسلامة إجراءات السفر والعودة.

ونظراً للتعقيدات الإجرائية التي قد تصاحب طلبات الإذن بالسفر أو قضايا الضم، فإن الوعي التام بالنصوص القانونية والاجتهادات القضائية الحديثة في الأردن يُعد أمراً ضرورياً. فالحصول على قرار قضائي بالإذن بالسفر يتطلب مساراً قانونياً رصيناً يبدأ من تقديم الطلب وينتهي بتقديم الكفالات والضمانات اللازمة، لضمان استقرار حالة المحضون القانونية والاجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

الأسئلة الشائعة حول الإذن بالسفر بالمحضون في الأردن

ما هي الشروط الأساسية للحصول على إذن بالسفر بالمحضون؟ يشترط القضاء الأردني عادةً موافقة الولي، أو الحصول على إذن من القاضي الشرعي في حال كان امتناع الولي دون سبب مشروع، مع وجوب تقديم ضمانات أو كفالات تضمن عودة المحضون إلى البلاد فور انتهاء الغرض من السفر.
هل يؤثر قرار الضم على الحق في السفر بالمحضون؟ قرار الضم يثبت الحق في الحضانة والرعاية، ولكن لا يعني بالضرورة الحق المطلق في السفر بالمحضون خارج البلاد دون موافقة الولي أو إذن المحكمة، حيث يظل حق الولاية والرقابة قائماً ومحفوظاً للطرف الآخر نظاماً.
ما هي الإجراءات المتبعة في حال الخوف من عدم عودة المحضون؟ يحق للولي التقدم بطلب للمحكمة الشرعية لإصدار قرار بمنع سفر المحضون إذا توفرت قرائن جدية تشير إلى احتمالية عدم العودة، وفي المقابل، يمكن للحاضن المطالبة برفع المنع عبر تقديم كفالات وضمانات كافية تقرها المحكمة.

مقالات متعلقة بمقالنا “الاذن بالسفر بالمحضون”: