خطوات اثبات طلاق من الزوجة امام المحاكم الشرعية بالأردن

اثبات طلاق من الزوجة لاستخراج صك طلاق موثق تتمكن من خلاله المطالبة بكل حقوقها المترتبة على الطلاق وحقوق الأولاد هو أمر ضروري لكل زوجة

تعنت زوجها في تسجيل الطلاق بهدف ضياع حقها أو لأي سبب، وينصح في ذلك أفضل النصائح المناسبة لحالة كل زوجة محامي شرعي يمكنك الرجوع إليه للتعرف أكثر على شروط وإجراءات دعوى إثبات الطلاق.

خطوات اثبات طلاق من الزوجة امام المحاكم الشرعية بالأردن

اثبات طلاق من الزوجة هو أمر يخوله القانون الأردني للزوجة لرفع الضرر عنها بإثبات الطلاق عن طريق رفع دعوى اثبات طلاق من الزوجة، ويكون ذلك كالتالي:

الذهاب لأحد مكاتب خدمة الجمهور الكائنة في دائرة وقوع الطلاق بالأردن.
تقديم كل الوثائق المطلوبة ومنها عقد الزواج لاعتمادها والحصول على رقم الطلب.
يقوم الموظف المختص بمراجعة البيانات الواردة في المستندات ويتأكد مع مطابقتها مع البيانات الموجودة على النظام.
طلب الزوجة إجازة رفع دعوى إثبات طلاق من أمين المكتب أو من ينوب عنه.
دفع الرسوم المستحقة لتقديم الطلب والحصول على إيصال إثبات الدفع.
يقوم الموظف بتحويل الطلب من قسم الطلب المقدم إلى قسم الأرشفة.
ثم يحول الموظف الطلب لقسم التدقيق والطباعة للتأكد من سلامة تنسيقه وطباعته.
توقيع مقدم الطلب والموظف على الوثيقة ثم ختمها بشعار الدولة وتقديمها للزوجة أو مقدم الطلب بعد تسلم إيصال الدفع.

هل يجب تثبيت الطلقة الاولى في المحكمة؟

يختلط الأمر على بعض الأشخاص في ضرورة تثبيت الطلقة الأولي في المحكمة، لكن الأمر يتضح قانوناً بأن اثبات طلاق من الزوجة خاصة الطلقة الأولى لا يشترط إثباتها.

حيث أنه يجوز للزوجة إثبات هذه الطلقة ولا يوجد حرج عليها في عدم إثباتها وذلك على عكس الطلقة الثانية والثالثة.

يقع الطلاق بمجرد تلفظ الزوج قاصداً بإيقاع الطلاق عندما لا يكون في حالة غضب شديدة تؤثر على قرارته العقلية.

ويعد التلفظ بالطلاق في الطلقة الأولى واقع شرعاً سواء تم إثباته في المحكمة أم لا.

دعوى إثبات طلاق من الزوجة

ترفع دعوى اثبات طلاق من الزوجة في حالة رفض الزوج إثبات الطلاق وتعسفه في ذلك قاصد إلحاق الضرر بالزوجة لأنها سوف تزال مسجلة متزوجة في سجلات الأحوال المدنية.

وفي حالة عدم إثبات الطلاق لن تحصل الزوجة على حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق والتي قد يضيع بعضها مع مرور الوقت مثل نفقة العدة ومسكن العدة وجزء من نفقة الأولاد.

ويشترط لإثبات هذا الطلاق كل من التالي:

أن تمر مدة ٣ شهور في حالة كون الطلاق رجعي.
ضرورة التصديق على حكم الطلاق بعدة نفاذة من وزارة الخارجية لدولة الولادة أو السفارة الاردنية في حال اختلاف الجنسيات بين الزوجين.
أن يكون الحكم نافذ بوجود ختم عدم الرجعة من المحكمة.
إن كانت الزوجة أو الزوج أجنبي يجب أن يحصل صاحب الجنسية الغير أردنية على رقم شخصي من إدارة الإقامة والحدود إن كان لا يتوفر معه جواز سفر أردني مؤقت.

غرامة تأخير تسجيل واقعة طلاق

قرر المشرع توقيع غرامة تأخير تسجيل الطلاق على الزوج في حال تعسفه أو إهماله تسجيل الطلاق وإضرار الزوجة رفع دعوى اثبات طلاق من الزوجة وحددت التالي:

أن على الزوج تسجيل الطلاق الواقع داخل دولة الأردن خلال ١٥ يوم من وقوعه.
ويجب على الزوج إذا وقع الطلاق خارج الأردن تسجيل الطلاق خلال ٣٠ يوم.
توقع غرامة التأخير بقدر ١٥ دينار ولا تزيد عن ذلك عن التأخر عن تلك المواعيد، وقد حدد ذلك في قانون العقوبات الأردني رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ ميلاديًا.

يقدم لك محامي شرعي في الاردن كل ما تريد معرفته من أحكام وتفاصيل تتعلق بأنواع الطلاق وطريقة تسجيلها وإثبات حق الزوجة والأولاد واثبات طلاق من الزوجة بما يحفظ حقها ضد تعنت الزوج ويقوم بكل الإجراءات القانونية للازمة نيابة عنك في المواعيد المقررة لها قانوناً.

مقالات متعلقة بمقالنا “اثبات طلاق من الزوجة”: