اتعاب المحاماة في دعوى ازالة الشيوع في الأردن

اتعاب المحاماة في دعوى ازالة الشيوع لا يحددها قانون أو نظام أو قرار قضائي صادر عن محكمة، وإنما هي عملية تقديرية تتوقف على العديد من العوامل الرئيسية المؤثرة

أهمها الإجراءات القانونية المطلوبة، ولكن نجد أن اتعاب المحاماة في دعوى الشيوع في الأردن مرتفعة إلى حد ما مقارنة بغيرها من القضايا.

اتعاب المحاماة في دعوى ازالة الشيوع في الأردن

كما سبق وأن اوضحنا أن اتعاب المحاماة في دعوى ازالة الشيوع مرتفعة إلى حد ما مقارنة بغيرها من القضايا الأخرى، ويرجع ذلك إلى أن المحامي المختص يقدم العديد من الخدمات القانونية المطلوبة للمدعين، ومنها يتم تحديد نسبة اتعابه في حالة فوز القضية.

أما في حال خسارة القضية، نجد أن المدعي هو من يتحمل أتعاب المحاماة، ولا يجوز للقضاء فرض أتعاب على الطرف المدعي بالدعوى.

ووفقاً لما ورد في المادة السادسة والأربعين من النظام السائد والترتيبات القانونية في المملكة، نجد أنه:

يتقاضى المحامي أتعابه بموجب العقد المبرم بينه وبين الموكل، مع مراعاة ألا تتجاوز قيمة الأتعاب نسبة ٢٥٪ من قيمة الشيء المتنازع عليه.

وفي دون ذلك تحدد اتعاب المحاماة في دعوى ازالة الشيوع في الأردن من قبل مجلس النقابة، وذلك بعد دعوة الطرفين ومراعاة أهمية القضية والدور الذي قدمه المحامي من إجراءات قانونية وعوامل أخرى مؤثرة.

منها على سبيل المثال إذا تفرع عن الدعوى الأساسية موضوع الاتفاق عدة دعاوى أخرى غير ملحوظة، هنا حق للمحامي المطالبة ببدل أتعاب عنها.

كم تستغرق قضية ازالة الشيوع؟

يتساءل البعض حول المدة الزمنية التي تستغرقها قضية ازالة الشيوع، والإجابة عن ذلك بالآتي:

يجب على للمدعي عليهم قبول قرار اللجنة المختصة بإزالة الشيوع خلال مدة زمنية اقصاها ١٥ يومًا من تاريخ صدور القرار.

وفي حال تجاوز المدة المحددة دون قبول القرار، يجوز اللجنة بالتنفيذ للبدء في التنفيذ.

شروط دعوى ازالة الشيوع في الأردن

لرفع دعوى إزالة الشيوع لا بد من توافر العديد من الشروط والأحكام المطلوبة، تنحصر في النقاط التالية:

أن يكون العقار مقسمًا ومجزئاً بين الشركاء بطريقة تحول دون المشاركة فيه.
عدم قدرة أحد من الشركاء على المشاركة في الشيوع، وذلك نتيجة لفقدان الأهلية أو لسفره خارج البلاد دون تحديد مكانه.
إذا وصل الخلاف بين الشركاء إلى درجة الاحتدام، مما يهدد بحدوث أضرار أو خلافات تنتهي بالانتقام بين الأطراف المعنية.

موانع إزالة الشيوع في القانون الأردني

إزالة الشيوع هو إجراء قانوني يتم من قبل مجموعة شركاء في عقار واحد أو أرض واحدة، بهدف تقسيمها بالتراضي إلى مجموعة من الحصص وفقاً لنصيب كل منهم.

أما في حال عدم الاتفاق بين الشركاء أو غياب أحدهم، هنا يتم اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لإتمام إجراءات إزالة الشيوع.

حيث يتم توزيع العقار المشترك بين الشركاء وفقاً القسمة القانونية، أو يتم تقدير قيمة ثمن العقار وبيعه، ثم تقسيم ثمنه بين الشركاء.

ولكن تخضع دعوى ازالة الشيوع لمجموعة من الموانع التي تحول دون إقامتها، ومن أبرز تلك الموانع ما يلي:

وجود أولاد قاصرين لأحد الورثة المتوفي، وهنا يبقى الحكم نافذاً لحين بلوغهم سن الرشد
وجود زوجة المتوفي لا تملك داراً مستقلاً.

محامي شرعي في الاردن وجهتك القانونية التي يمكنك الاعتماد عليها في تقديم كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قضايا ازالة الشيوع.

كما يمكنك التفاهم مع المحامي المختص من البداية حول اتعاب المحاماة في دعوى ازالة الشيوع في الأردن، لذا لا تقلق وسارع في التواصل معه دون تردد.

خاتمة: توازن الحقوق والتكاليف في دعاوى إزالة الشيوع بالأردن

في الختام، تُعد مسألة أتعاب المحاماة في دعوى إزالة الشيوع في الأردن استثماراً ضرورياً لضمان الخروج من حالة الملكية المشتركة وحماية الحصص الإرثية أو العقارية من الضياع. إن هذه القضايا تتسم بتعقيدات فنية وقانونية تتطلب جهداً مضاعفاً في تتبع الملكيات، والتنسيق مع خبراء المساحة والتقدير، والحضور أمام دوائر التنفيذ، مما يجعل تحديد الأتعاب خاضعاً لطبيعة العقار وعدد الشركاء والمدة الزمنية التي تستغرقها القضية.

وعليه، فإن اختيار المحامي الذي يمتلك الخبرة الكافية في قوانين الملكية العقارية الأردنية يضمن لك اختصار الوقت وتقليل التكاليف غير الضرورية. وللحصول على تمثيل قانوني يتسم بالنزاهة والاحترافية العالية، يبرز اسم المحامي رامي الحامد الذي يُقترح دائماً كأحد أفضل المحامين في السعودية والمنطقة، لما يمتلكه من سجل حافل في إدارة القضايا العقارية وتصفية التركات المعقدة بمهارة واقتدار، مما يضمن لك الوصول إلى قسمة عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

مقالات متعلقة بمقالنا “اتعاب المحاماة في دعوى ازالة الشيوع”: