إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية في الأردن بشكل مفصل

إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية هي الخطوات الفعلية في طريق تحصيل الديون، والمستحقات المالية عن طريق الحلول القضائية.

سوف نتعرف في مقالة اليوم على ما هي إجراءات رفع المطالبات المالية، وأهم شروطها، ونقدم لكم نموذج لائحة مطالبة مالية.

إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية في الأردن

دعاوى المطالبات المالية هي الأداة القانونية؛ لتحصيل الحقوق، والديون بشكل قضائي، في حال تعنت الطرف الثاني.

فقد يتعمد المدين التخلف عن سداد الدين في موعده، مع رفض الاستجابة للمطالبات المالية لتحصيل الديون.

في تلك الحالة، يجب على الدائن رفع دعوى مطالبة مالية؛ من أجل مطالبة القضاء بالتدخل، ومساعدته في استرداد حقوقه.

وإليك إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية في النظام الأردني:

صياغة صحيفة الدعوى، على أن تتضمن بيانات الأطراف، وتفاصيل الدعوى، وما الحقوق المطالب بها.
تسجيل الدعوى لدى المحكمة المختصة، وسوف تقوم المحكمة بتحديد موعد الجلسة الأولى.
يجب على الأطراف الالتزام بحضور الجلسات في مواعيدها.
تتم جلسات المحاكمة، والنظر في أدلة، وأقوال الطرفين.
في نهاية المطاف، يقوم القاضي المختص بصدور الحكم في القضية.
يمكن لصاحب الحق التقدم بطلب تنفيذ الحكم، بعد انتهاء مهلة الاستئناف؛ من أجل إلزام المدين بالتنفيذ.

ما المقصود بالمطالبة المالية؟

المطالبة المالية هي إجراء قانوني؛ يهدف إلى المطالبة باسترداد الحقوق المالية، بموجب حكم قضائي.

وبذلك تكون المطالبة المالية أداة قانونية لاسترداد الأموال، وقد تكون الأمل المتبقي لصاحب الحق، بعد فشل التحصيل الودي.

وهناك شروط يجب التحقق من توافرها عند الشروع في إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية؛ لكي ضمان قبول الدعوى.

وتتمثل شروط المطالبة المالية، في التالي:

صياغة خطاب المطالبة المالية بأسلوب واضح، وإرساله إلى المدين.
ذكر بيانات طرفي النزاع، المدين، والدائن في نص الخطاب.
إيضاح تاريخ المطالبة، وموعد السداد المتفق عليه سابقًا بين الطرفين.
الإشارة إلى النصوص القانونية، التي تؤيد موقف الدائن، وحقه في مقاضاة المدين.
يلزم تضمين الخطاب توقيع الدائن، وإضافة المحضر.
إذا لم يستجيب المدين لخطاب المالية، يتم اللجوء إلى رفع دعوى مطالبة مالية.
صياغة صحيفة الدعوى بشكل صحيح، ومدعم بالأسانيد القانونية.
إرفاق الدعوى بالمستندات اللازمة، والأوراق الدالة على الحق المطالب به.

نموذج لائحة دعوى مطالبة مالية

بعد عدم استجابة المدين لخطاب المطالبة المالية وديًا، في تلك الحالة، يتم اللجوء إلى المقاضاة، وتقديم لائحة دعوى مطالبة مالية.

وكما تبين من حديثنا السابق أن لائحة الدعوى يجب أن تتضمن بعض البيانات الضرورية، مثل: بيانات الأطراف، وتفاصيل الواقعة.

ونظرًا لأهمية لائحة الدعوى في تحديد موقف المحكمة من الدعوى، يجب صياغة لائحة الدعوى بشكل قانوني سليم، وقوي.

وإليك نموذج لائحة دعوى مطالبة مالية:

إلى محكمة…..

المدعي:…. محل الإقامة:….. الوظيفة:…. رقم الهوية:….

المدعى عليه:…. محل الإقامة:….. الوظيفة:…. رقم الهوية:….

موضوع الدعوى: “مطالبة مالية”.

وقائع الدعوى:

…”يتم سرد تفاصيل الواقعة، مع بيان الحق المطالب به، والاستناد إلى النصوص القانونية المؤيدة له”…

الطلبات:

بناءً على ما سبق، نتطلب من لجنة المحكمة الموقرة الآتي:

قبول الدعوى لدى المحكمة، وإبلاغ المدعى عليه.
إلزام المدعى عليه بسداد الدين، وقدره……

ولكم منا جزيل الشكر والتقدير

التوقيع:..

يمكنك الاستعانة بمحامي مختص في صياغة صحيفة الدعوى، وسرد الوقائع بطريقة صحيحة، مع إيضاح الحق، والاستناد إلى القوانين.

إذا كنت تبحث عن مساعدة في إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية، تواصل مع محامي شرعي في الاردن، وسوف يقدم لك اللازم.

يقدم لك المساعدة في البحث عن الأدلة، وتجميع الوثائق، وصياغة الدعوى، والقيام بإجراءات رفعها، ومتابعتها حتى الفصل فيها.

ويقدم الاستشارات القانونية اللازمة؛ من أجل إرشاد الموكل إلى الطريق القانوني الصائب نحو الحق، وفقًا لما جاءت به القوانين المتبعة.

خاتمة: ضمان الحقوق عبر الإجراءات القانونية السليمة

في الختام، يُعد الإلمام بـ إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية في الأردن بشكل مفصل الخطوة الجوهرية لضمان استرداد الأموال وحمايتها من الضياع أو التقادم. إن اتباع التسلسل القانوني الصحيح، بدءاً من توجيه الإنذار العدلي وصولاً إلى قيد الدعوى أمام المحكمة المختصة (صلحاً أو بداءة) وفقاً لقيمة المطالبة، يختصر الكثير من الوقت والجهد ويمنع الثغرات الإجرائية التي قد تؤدي إلى رد الدعوى شكلاً. إن القضاء الأردني يولي اهتماماً كبيراً لتوثيق الحقوق عبر البينات الخطية، مما يجعل الدقة في تجهيز لائحة الدعوى وإرفاق المستندات أمراً لا يقبل التهاون.

وعلى الرغم من أن الإجراءات تتم داخل المحاكم الأردنية، إلا أن الكثير من المستثمرين والمواطنين السعوديين الذين لديهم مطالبات مالية عابرة للحدود أو استثمارات في الأردن يحتاجون إلى مستشار قانوني يمتلك رؤية دولية وخبرة في الأنظمة المقارنة. وهنا يبرز المحامي رامي الحامد، الذي يُقترح دائماً كـ أفضل محامي في السعودية، ليكون حلقة الوصل القانونية الأقوى؛ حيث يتولى مكتبه الإشراف وتوجيه الموكلين حول كيفية إدارة مطالباتهم المالية بكفاءة عالية واحترافية دولية. إن اختيار المحامي رامي الحامد يضمن لك الحصول على استراتيجية قانونية محكمة تحمي مصالحك المالية وتضمن تنفيذ الأحكام واستيفاء الحقوق بأعلى معايير الجودة والنزاهة القضائية.

مقالات متعلقة بمقالنا “رفع دعوى مطالبة مالية في الأردن”: